الاتحادية رقية الدرهم تحاصر لوبي تصدير موال للبيجيدي

كشك | 23 يوليو 2017 على 22:40 | آخر تحديث 23 يوليو 2017


107

أثار برنامج دعم مقاولات التصدير الناشئة، الذي أطلقته بحر الأسبوع المنصرم رقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، حنق لوبي تصدير يقوده قيادي سابق في حزب العدالة والتنمية، كان يستحوذ منذ عهد حكومة عبد الإله ابن كيران على سوق التصدير بين المغرب وتركيا.

 

وكشف مصدر مطلع ليومية “آخر ساعة”، أن “حيتانا متخصصة في التصدير انزعجت من مبادرة الاتحادية رقية الدرهم، سواء تلك التي لها علاقات متشبعة مع مسؤول حكومي بارز، أو تلك التي لها صلة بما وصف بـ(لوبي التصدير) المقرب من الحزب الحاكم”.

وذكر مصدر الجريدة أن هذا اللوبي، الذي بات يحتكر عددا من صادرات المغرب نحو أسواق كل من تركيا وقطر، توعد بالتصدي لمبادرة رقية الدرهم والتظلم إلى رئاسة الحكومة.

وأوضح مصدرنا أن المقاومة التي أبداها اللوبي المذكور لمشروع الاتحادية الدرهم للنهوض بالمقاولات الناشئة على مستوى التصدير، كشف حقيقة التواطؤات التي كانت تخدم مصالحه على عهد حكومة ابن كيران، وذلك على خلاف موقف الجمعية المغربية للمصدرين، التي يترأسها حسن السنتيسي الإدريسي، المرحب بمشروع دعم المصدرين الناشئين.

وكانت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية أكدت، على هامش إطلاقها برنامج دعم المصدرين الناشئين، الأربعاء المنصرم، أن الرهان هو تأهيل مائة مقاولة تصدير مبتدئة، بغرض الرفع من تنافسيتها الاقتصادية، وتسهيل اختراقها لعدد من الأسواق العالمية، والحد من سياسة الإقصاء التي واجهتها على عهد الحكومة السابقة، وذلك في إطار روية استراتيجية للوزارة تروم ضبط توازن الميزان التجاري، وتقريب الهوة بين صادرات المغرب ووارداته من الخارج.

وأكدت الدرهم أن برنامج دعم المصدرين المبتدئين، الذي أطلقته في إطار استراتيجية تنمية التجارة الخارجية للفترة الممتدة ما بين 2016 و2020، يروم تقويم اللاتوازن الحاصل بين عمليتي الاستيراد والتصدير.

وقالت المسؤولة الحكومية، في كلمة خلال منتدى تحسيسي حول هذا البرنامج عقد بالبيضاء، إن هذا الأخير، الذي جرى إطلاقه بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومغرب تصدير والجمعية المغربية للمصدرين، يستهدف حصريا المقاولات الصغرى والمتوسطة الحديثة العهد بعملية التصدير، من أجل مواكبتها وتشجيعها على الاستمرار في التصدير، أو ممارسة نشاط في هذا المجال بشكل منتظم، بغية تقليص اللاتوازن الحاصل بشأن الاستيراد والتصدير.

وذكرت في هذا السياق بأن المغرب يتوفر على حوالي 5 آلاف مقاولة تنشط في ميدان التصدير، مائة منها تحقق 80 في المائة من مجموع الصادرات، مقابل 17 ألف مقاولة تنشط في مجال الاستيراد، وقالت في هذا الصدد: “من واجبنا اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية من أجل تقويم هذا اللاتوازن من خلال توسيع قاعدة المقاولات المصدرة، وكذا تعزيز حضورها على مستوى السوق الدولية”.

من جهته، اعتبر حسن السنتيسي الإدريسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا البرنامج، لأن مجال النسيج المقاولاتي، خاصة الصغيرة منها، يزداد بشكل مضطرد على المستوى الجهوي، مبرزا أن نجاح هذا البرنامج يتطلب إحصاء نسيج العرض التصديري الوطني الذي يتعين مواكبته، حتى يتأتى وضع البرامج الملائمة لكل قطاع، ولكل نشاط تصديري.

محمد سليكي

التعليقات

error: لا يمكن إجراء هذه العملية