الرميد: لا يمكن التعامل بإيجابية مع مسيرة الحسيمة

كشك | 19 يوليو 2017 على 22:25 | آخر تحديث 19 يوليو 2017


101

قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، اليوم الأربعاء 19 يوليوز 2017، إن المسيرة الاحتجاجية المقرر تنظيمها بمدينة الحسيمة يوم غد الخميس “لا يمكن التعامل معها بإيجابية”، معللا ذلك بكونها “نشاطا مخالفا للقانون”.

 

واعتبر الرميد في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني بسلا أن المسيرة التي قررت وزارة الداخلية منعها “غير معقولة”، مضيفا “كنت سأكون ضد قرار الداخلية القاضي بمنع مسيرة الحسيمة لو تم إيداع التصريح بتنظيمها”.

 

من جانب آخر، أوضح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أنه لا يتوفر على أية معطيات عن المعتقلين في إطار احتجاجات الريف، بدعوى أن الملف “لا يزال بيد قاضي التحقيق، وتطبعه السرية”، بحسب تعبيره.

 

وكان الرميد أثار غضب المغاربة بسبب صمته المتواصل إزاء أحداث الريف، خصوصا في شقها الحقوقي المرتبط أساسا بأوضاع المعتقلين، بما في ذلك تسريب فيديو الزفزافي، أخيرا، غير أن الضغط الشعبي جعله ينشر تدوينة أعلن من خلاله عن غضبه حول ما يجري، ولم يقم بأي خطوة من منصبه كوزير دولة لحقوق الإنسان، وهو ما زاد من حدة الغضب عليه.

التعليقات

error: لا يمكن إجراء هذه العملية