الغضب يتنامى من زيان المندس في احتجاجات الريف

كشك | 18 يوليو 2017 على 13:30 | آخر تحديث 18 يوليو 2017


207

ما تزال تدخلات المحامي محمد زيان في احتجاجات الريف، تثير غضب واستهجان وسخرية نشطاء سياسيين وحقوقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يعتبرون أن تاريخ زيان المعادي لحقوق الإنسان لا يؤهله للدفاع عن قيم العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، وأنه اندس في الاحتجاجات لقضاء مصالح معينة.

 

وفي هذا الصدد، كتب الناشط المدني كريم السباعي تدوينة على “الفايسبوك” يتساءل فيها: “هل زيان من أدخل شيخ المناضلين نوبير الأموي للسجن، بسبب كلمة، مؤهل للدفاع عن مناضلين من أجل العدالة الاجتماعية؟”، ليأتيه الرد من الرئيس السابق لاتحاد كتاب المغرب، حسن نجمي، الذي قال في تعليقه على السباعي: “إن فاقد الشيء لا يعطيه، والمغاربة جميعا يعرفون من أدخل الأموي إلى سجنه ومن أخرجه منه تحت ضغط المناضلين والشرفاء في الداخل وأحرار العالم في الخارج، وأظن أن المجتمع المدني في المغرب، خصوصا المجتمع الحقوقي، مازال عليه أن يعقد محاكمة رمزية وسياسية لهذا الدجال، وكونه اندس مؤخرا في ملف الحسيمة، فإنما ليفسد أمرا كان موقوتا، والأيام بيننا”.

 

وفي الوقت الذي اعتبر بوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أنه “لا يمكن مصادرة أي شخص في التدخل بوجهة نظره في ملف الحراك، على اعتبار أنه شأن عام”، أكد منسق الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، أحمد الدريدي، في اتصال بجريدة “آخر ساعة”، أن المحامي ووزير حقوق الإنسان السابق “لا يمكن أن يتدخل في ملف حراك الحسيمة إلا إذا كانت له مصالح معينة لجهة معينة”، مشيرا إلى أنها “غالبا إما مافيات لها ارتباطات بالتجارة الدولية للمخدرات، أو مافيات تجني أموالا من وراء مآسي أبناء الريف، وبطبيعة الحال هو محاولة جر الناس إلى ارتكاب أخطاء لا تؤدي إلى الحل”.

 

وأضاف الدريدي: “بالنسبة لي شخصيا كحقوقي ونظرا لمعرفتي الجيدة بزيان كإنسان عدو لحقوق الإنسان، اعتبارا لتجربته كمحامي للحكومة في فترة ملف دفاع نوبير الأموي، وكذلك في فترة مؤامرة نفي المناضل إبراهيم السرفاتي، ثم العشرة أشهر التي قضاها كوزير لحقوق الإنسان، والتي رغم كل شيء كنا حققنا فيها بعض المكتسبات البسيطة في مجال حقوق الإنسان، إلا أن زيان تراجع عليها، وفي تلك الفترة حضر معي شخصيا في مؤتمر حقوق الطفل، حيث وافق المغرب على مجموعة من الأمور، لكن زيان كانت له آراء مغايرة وتراجعية”، متابعا: “وهي أحداث تبين أنه لا يمت لحقوق الإنسان بصلة”.

 

وفي ختام تصريحه، أكد الدريدي أن “حراك الريف جزء من الحركات الاجتماعية التي يعرفها المغرب، وجزء من قواه السياسية والحقوقية، وأن مطالبه مشروعة وحقوقية وجب الاستجابة لها داخل المؤسسات”، مستنكرا بعض التصريحات والآراء التي ذهبت إلى تقديس الريف ومطالبه”، قائلا في هذا الصدد: “هاد الناس اللي باغين يخرّجو أن الريف مقدس، الريف ماشي مقدس، هو بحال جميع مناطق المغرب، مطالبهم ليست مقدسة، وإنما مطالب مشروعة وحقوقية”.

التعليقات

error: لا يمكن إجراء هذه العملية