المحكمة الدستورية تطيح بمقعد علي امنيول البرلماني التقدمي

كشك | 20 سبتمبر 2017 على 00:05 | آخر تحديث 20 سبتمبر 2017


389

أصدرت  المحكمة الدستورية بالرباط، قرارا يقضي بإلغاء انتخاب “علي امنيول” عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية “المضيق- الفنيدق”(عمالة المضيق- الفنيدق”.

 

وأمرت المحكمة في قرارها، الصادر اليوم الثلاثاء 19 شتنبر الجاري، بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله “علي أمنيول “، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، تماشيا مع مقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

فيما استندت المحكمة في قرارها بإلغاء مقعد حزب التقدم والاشتراكية الذي ترشح باسمه ” علي أمنيول”، على قرار سابق صدر في حق هذا الأخير يتعلق بعزله من مهامه رئيسا للمجلس الجماعي لمرتيل بمقتضى المرسوم رقم 2.14.960 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2014، لعدم احترام بعض القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية ومنح شواهد بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وخروقات أخرى على النحو المبين في المرسوم المذكور.

 

التعليقات

error: لا يمكن إجراء هذه العملية