المغرب يصرف 45 مليارا لاستيراد الخمور والتبغ في ظرف 5 أشهر

كشك | 11 يوليو 2017 على 11:31 | آخر تحديث 11 يوليو 2017

من طرف:


62

كشفت إحصائيات مكتب الصرف عن تزايد طلب المغرب على الخمور والسجائر من الخارج خلال سنة 2017، بعد أن ارتفعت واردات الخمور خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية إلى حوالي 52 ألف طن، في وقت تجاوزت الواردات من السجائر 77 ألف طن في الفترة نفسها الممتدة ما بين شهري يناير وماي من 2017.

وحسب أرقام مكتب الصرف، فإن قيمة واردات المغرب من السجائر بلغت 242 مليون درهم، بينما بلغت قيمة الخمور 216 مليون درهم. وتتوقع الحكومة أن ترفع من مداخيلها من خلال تحصيل موارد مالية من هذه المنتجات الخمرية والتبغية، إذ إنها تتوقع أن تجني من التبغ والخمور بجميع أنواعها خلال السنة المقبلة حوالي 10.5 ملايير درهم.

وحسب مشروع قانون مالية 2017، فإن مداخيل الرسوم المفروضة على الخمور والكحول، ستصل خلال سنة 2017 إلى 521 مليون درهم، و732 مليونا و400 ألف درهم على مختلف أنواع الكحول.

وكان مكتب الصرف أفاد في وقت سابق أن ميزان الأداءات سجل عجزا في حساب المعاملات الجارية، بلغ 2،14 مليار درهم في الفصل الأول من 2017، مقابل 8،5 ملايير درهم مسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح مكتب الصرف، في بلاغ حول نتائج المبادلات الخارجية متم ماي 2017، أن هذه النتيجة تعزى، أساسا، إلى ارتفاع العجز الذي سجلته المعاملات المتعلقة بالممتلكات بقيمة 6،5 ملايير درهم، فضلا عن انخفاض في الفوائض برسم الخدمات (ناقص ملياري درهم) والدخل الثانوي (ناقص 7ر0 مليار درهم).

وفي ما يتعلق بالوضعية الخارجية الإجمالية، والتي تعكس وضعية ممتلكات الاقتصاد المغربي مقارنة بباقي أنحاء العالم، تحدث البلاغ عن وضعية صافية مدينة تقدر بـ7،679 مليار درهم، مقابل ناقص 6،668 مليار درهم نهاية دجنبر 2016، مبرزا أن هذه الوضعية راجعة إلى ارتفاع أكبر للالتزامات المالية (زائد 4،15 مليار درهم) بالمقارنة مع الموجودات المالية (زائد 4،4 مليار درهم).

وسجل المصدر أن ارتفاع حجم الالتزامات المالية (6،1070 مليار درهم، مقابل 2،1055 مليار درهم متم دجنبر 2016)، يعزى أساسا إلى الارتفاع المسجل على مستوى مكون “باقي الاستثمارات” (زائد 3،8 ملايير درهم) وعلى مستوى مكون الاستثمارات المباشرة الأجنبية (زائد 5،5 ملايير درهم). وبالرغم من انخفاض الموجودات الاحتياطية بـ6،2 مليار درهم عند نهاية مارس 2017، فإن رصيد الموجودات المالية ارتفع إلى 9،39 مليار درهم نهاية مارس 2017 مقابل 6،386 مليار درهم نهاية دجنبر 2016. ويعزى هذا الوضع إلى ارتفاع بـ8،4 ملايير درهم المسجل على مستوى مكون “باقي الاستثمارات”، وكذا مكون “الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج” بـ3،1 مليار درهم.

الطاهر حمزاوي عن يومية “آخر ساعة”

 

التعليقات

error: لا يمكن إجراء هذه العملية