المنوزي: على الرميد أن يستقيل عوض بيان الإدانة والشجب..!

كشك | 11 يوليو 2017 على 15:25 | آخر تحديث 11 يوليو 2017


238

قال مصطفى المنوزي، رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن، إن مصطفى الرميد إذا كان فعلا يؤمن بحقوق الإنسان، أن يقوم أمس الاثنين، مباشرة بعد تسريب “فيديو الزفزافي”، باتخاذ إجراء مناسب، من تقديم الاستقالة إلى بيان إدانة مباشر، مشددا على أن الدولة والحكومة وكل المؤسسات المعنية تتحمل المسؤولية في ما يقع من تسريبات.

وانتقد المنوزي في تصريحه لـ”كشك” حول ما بات يعرف بـ”فيديو الزفزافي”، الحكومة، وحملا المسؤولية لها في ما يقع من تسريبات، معتبرا أن ما يجري من تضارب في الأفعال والأقوال والممارسات والتصريحات والمواقف يدل على أن هناك ارتباك مؤسساتي كبير، وتماهي في المسؤوليات وتيه في داخل الدولة.

وطالب المتحدث نفسه بالإسراع في إخراج “المجلس الأعلى للأمن”، الذي يعتبره بأنه الوحيد الذي يمكن أن له أن يتكلف بالتنسيق بين العمليات والأداء الأمني وتصريف السياسات الأمنية، مضيفا “لا يعقل كل مرة مؤسسة تمسحها في مؤسسة أخرى..”

واعتبر الحقوقي أن ما يجري من تسريبات يتعارض مع المواثيق الدولية ومع الدستور، مشيرا إلى أن هذه الترسيبات فيها مس خطير بالحياة الشخصية للناس، ومس بالوضعية الخاصة للمعتقل كمواطن في وضعية هشة، مشددا على ضرورة “توفير الحماية، من خلال إخراج قانون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد تأخر دام لأزيد من سنتين ونصف، الذي يتضمن هذه الآلية التي تكفل زيارة أماكن الاحتجاز وهي التي يمكن لها تطبيق البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.. ويلزم إخراجها للمواكبة إذا أرادنا فعلا الوصول للمحاكمة العادلة..”

وبخصوص دور الأحزاب السياسية، يضيف المنوزي أنها إذا كانت عاجزة عن بلورة سياسات عمومية في مجال الأمن، “فعلى الأقل هي متواجدة في مؤسستين تشريعيتين مجلس النواب والمستشارين.. ويجب عليها أن تقوم بتفعيل الآليات الرقابية التي يتوفر عليها من تقصي ورفع ملتمسات…”

واعتبر المنوزي أن خرجة الرميد حول “فيديو الزفزافي”، تدخل في سياق هذا التضارب والفراغات الموجودة بين المؤسسات والدولة والحكومة، مضيفا “الرميد لا يملك سلطة قرار ويعبر فقط عن انطباع سجله فقط لأجل أن يقول للجميع أنه غير مسؤول عما جرى في حين أنه مسؤول سياسي ووزير دولة ونائب رئيس الحكومة ويجب أن يتحمل مسؤولياته..”، مشددا على أن على الرميد لو كان فعلا يؤمن بحقوق الإنسان، أن يقدم استقالته أو على الأقل يصدر بيان إدانة مباشرة بعد تسريب الفيديو.

وحسب المحدث فإن الرميد أقل ما يمكن أن يقوم به أمس الاثنين بعد مشاهدته الفيديو، هو أن “يرفع ملتمسا لرئيس الحكومة، الذي يقوم بعقد اجتماع مع وزير الداخلية والعدل، لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الواقعة.. كما أن إطلاق سراح الزفزافي حينها يبقى حلا ممكنا لرد الاعتبار له بعد تسريب الشريط”.

 

 

التعليقات

error: لا يمكن إجراء هذه العملية