المنوزي يطالب بالكشف عن أماكن دفن ضحايا الاختفاء القسري

كشك | 28 أغسطس 2017 على 21:22 | آخر تحديث 28 أغسطس 2017


332

طالب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، بمتابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وعن أماكن دفنهم وتحديد هوياتهم؛ وبالإعلان عن مآل التحليل الجيني المفترض أن إجراءه قد تم على الرفات التي تم الكشف عنها، وذلك على خلفية اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري الذي يصادف 30 غشت من كل سنة.

 

ودعا المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، في بلاغ لها توصلت جريدة “كشك” الإلكترونية، بنسخة منه، إلى إبلاغ العائلات والرأي العام بالنتائج المتحصل عليها في ملفات الاختفاء القسري، مع تيسير إجراءات الحقيقة القضائية على مستوى التحري والبحث.

وشدّد المنتدى، الذي يترأسه مصطفى المنوزي، على أنه ينبغي ” إرفاق مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتصريح بقبول مقتضيات المادة 31 من الاتفاقية المذكورة والتي تنص على اختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري “بتلقي وبحث بلاغات الأفراد..أو بالنيابة عن أفراد ..”، ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا”.

ودعا المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في بلاغه، إلى ملائمة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي مع التجريم الدستوري للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وذلك باستدماج توصيف هذه الجرائم ومساطر ضبطها وإقرار عقوبات لها في الحد الأقصى، مناديا في الوقت ذاته بالإسراع بوضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب مندمجة ووفق منهج تشاركي وإصلاح منظومة العدالة و السياسات الأمنية .

وفيما يتعلق باحتجاجات الريف، طالب المنتدى بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية بالريف وجميع المعتقلين بسبب أرائهم ووضع حد لكل التجاوزات التي ترافق إيقاف أو اعتقال الأفراد والجماعات.

ودعا المنتدى، إلى إلغاء المادة السادسة من قانون حماية العسكريين التي تمنع الحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛  وإلى إعمال القضاء الوطني لقواعد النزاهة والاستقلالية والمحاكمة العادلة في قضايا الاحتجاجات المعروضة عليه.

التعليقات

error: لا يمكن إجراء هذه العملية