الهيني: بلاغ الوكيل العام بخصوص الزفزافي لم يكن في المستوى

كشك | 12 أغسطس 2017 على 09:46 | آخر تحديث 12 أغسطس 2017


491

انتقد محمد الهيني القاضي السابق، بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي نفى أن  تكون النيابة العامة قد أشهرت الفصل 201 من القانون الجنائي المتعلق بعقوبة الإعدام في حق  بعض المشتبه فيهم في أحداث الحسيمة (في إشارة إلى ناصر الزفزافي)، واعتبر بأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية من أخبار بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في حق هؤلاء لا يستند على أساس من الصحة والقانون.

 

وكتب محمد الهيني، المستشار القانوني، في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”  قائلا ” للأسف بيان الوكيل العام لحى محكمة الاستئناف بالبيضاء لم يكن في المستوى لأنه أخفى حقيقة تقدم النيابة العامة بملتمسات للتحقيق بشأن تهمة أخرى طبقا للفصل 201 من القانون الجنائي معاقب عليها بالإعدام”.

وأضاف الهيني “هذا الإخفاء أو الصمت بصرف النظر عن خلفياته ومساسه بأخلاقيات العدالة لا يليق بالسلطة القضائية لأن غياب الشجاعة في الأخبار الصحيحة يكشف عن منحى خطير في تغليط الرأي العام”.

وشدّد الهيني  قائلا: ” في الحقيقة طريقة تدبير إدارة البحث والتحقيق في قضية الحراك من طرف الوكيل العام  بالبيضاء تكشف عن تخبط كبير ورغبة في توثير الأجواء بعيدا عن الحكمة والكياسة المتطلبة في النيابة العامة” مشيرا إلى أن ذلك راجع  لـ”ضعف الكفاءة وسيطرة المزاجية والأهواء بعيدا عن لغة القانون ومصلحة الوطن وهذا يظهر حتى في طريقة تدبيج البيان ولغته الاتهامية البعيدة عن حسن النية” بحسب تعبير الهيني.

وكان الوكيل العام بالبيضاء، قد أوضح في بلاغ له، توصلت جريدة “كشك” الإلكترونية، أن ملف القضية المتعلقة ببعض المشتبه بهم في أحداث الحسيمة، لا زال بين قاضي التحقيق الذي يرجع إليه وحده طبقا للقانون الحق في إصدار أوامر أو عدم المتابعة أو عدم الاختصاص.

وأكد الوكيل العام، أن المطالبة بتطبيق العقوبات لا يكون إلا أمام قضاء الحكم وحده وليس أمام قاضي التحقيق، مشيرا إلى أن الهدف من وراء الأخبار المدعية بأن الزفزافي يواجه عقوبة الإعدام، هو التأثير على مجريات التحقيق

وكان البعض قد تداول بأن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أنهى منذ أسبوع تقريبا، التحقيق التفصيلي مع القائد الميداني لحراك الريف، ناصر الزفزافي، والتمست النيابة العامة بمؤاخدته بأقصى عقوبات، بعدما أشهرت في وجهه الفصل 201 من القانون الجنائي الذي يصل إلى الإعدام.

 

 

التعليقات

error: لا يمكن إجراء هذه العملية