الوكيل العام بالبيضاء يكشف حقيقة متابعة الزفزافي بالإعدام!

كشك | 11 أغسطس 2017 على 18:08 | آخر تحديث 11 أغسطس 2017


663

نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن  تكون النيابة العامة قد أشهرت الفصل 201 من القانون الجنائي المتعلق بعقوبة الإعدام في حق ناصر الزفزافي، مشدّدا على أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية من أخبار بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في حق بعض المشتبه فيهم من أحداث مدينة الحسيمة لا يستند على أساس من الصحة والقانون.

 

وأوضح الوكيل العام بالبيضاء، في بلاغ له، توصلت جريدة “كشك” الإلكترونية، أن ملف القضية المتعلقة ببعض المشتبه بهم في أحداث الحسيمة، لا زال بين قاضي التحقيق الذي يرجع إليه وحده طبقا للقانون الحق في إصدار أوامر أو عدم المتابعة أو عدم الاختصاص.

وأكد الوكيل العام، أن المطالبة بتطبيق العقوبات لا يكون إلا أمام قضاء الحكم وحده وليس أمام قاضي التحقيق، مشيرا إلى أن الهدف من وراء الأخبار المدعية بأن الزفزافي يواجه عقوبة الإعدام، هو التأثير على مجريات التحقيق.

وكان البعض قد تداول بأن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أنهى منذ أسبوع تقريبا، التحقيق التفصيلي مع القائد الميداني لحراك الريف، ناصر الزفزافي، والتمست النيابة العامة بمؤاخدته بأقصى عقوبات، بعدما أشهرت في وجهه الفصل 201 من القانون الجنائي الذي يصل إلى الإعدام.

 

التعليقات

error: لا يمكن إجراء هذه العملية