تقرير حقوقي: 158 مغربي ماتوا في السجون و2 بمخافر الشرطة!

كشك | 1 أغسطس 2017 على 12:13 | آخر تحديث 1 أغسطس 2017


79

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2017، أن عدد الوفيات بالسجون سنة 2016، بلغ 158 حالة، فيما توجد 121 حالة في بالمستشفيات.

وأوردت الجمعية في تقريرها السنوي أن حالتين تابعتهما توفيتا في ضيافة الشرطة، فيما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن استعمال السلاح الناري لعناصر الأمن حالتين.

أما الوفيات الناتجة عن الأوضاع المزرية بالمستشفيات العمومية والمراكز الصحية، فقد بلغ بحسب التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان 11 حالة، وذلك جراء “غياب أو قلة التجهيزات وبنيات الاستقبال والأطر الطبية و بسبب غياب الأمصال المضادة لسموم العقارب”.

وسجلت الجمعية الحقوقية “استمرار المحاكمات السياسية المتعلقة بالحق في حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي اعتمادا على ما يسمى المس بالمقدسات والتجمهر المسلح وغير المسلح عبر خلق سيناريوهات من قبيل المس بسلامة وأمن القوات العمومية أو تعييب منشآت عمومية وخاصة”.

وقد رصدت الجمعية أن عدد المعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي قد “بلغ مجموعه 124 حالة وتضم اللائحة نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، نشطاء حقوقيون ونقابيون، سياسيون صحراويون، معتقلون صدر لفائدتهم مقرر عن فريق العمل الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي يقضي بالمطالبة بإطلاق سراحهم”.

وفي مجال الحريات العامة، أفاد تقرير الجمعية إلى أن هذه السنة شهدت استمرار السلطات المغربية في رفض تسلم ملفات تأسيس بعض الجمعيات (الحرية الآن، جمعية الحقوق الرقمية، التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات فرع المغرب)، كما منعت بحسب الجمعية فروعها من عقد جموعها العامة في القاعات العمومية لتجديد مكاتبها ورفض تسلم الملفات القانونية أو تسليم وصولات إيداع الملفات لمكاتب 31 فرعا خلال سنة 2016.

التعليقات

error: لا يمكن إجراء هذه العملية