خرجات وزراء حكومة العثماني أثبتت أنها الأضعف في تاريخ المغرب

كشك | 12 يوليو 2017 على 20:45 | آخر تحديث 12 يوليو 2017


126

 وصل غضب المغاربة من حكومة العثماني إلى مستوى خطير، خصوصا بعد تسجيل نوع من الفتور والصمت وعدم الجدية في تعاملها مع ملف احتجاجات الريف، سواء في شقها التنموي والاجتماعي والاقتصادي، أو على المستوى الحقوقي، فما خرجة الرميد الأخيرة إلا نموذجا “بشعا” لحقيقة خبايا الحكومة تجاه هذا الملف.

 

مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أثار غضب المغاربة وتسبب في تنامي الاحتقان الشعبي، حيث أنه عوض أن يتخذ إجراءات وفق ما يقتضيه القانون والدستور ومنصبه ككاتب دولة مكلف بحقوق الإنسان، تريث إلى أن اشتعلت الشبكات الاجتماعية، والأوساط الحقوقية، بسبب تسريب فيديو ناصر الزفزافي، ليعرب عن غضبه وغضب بعض الوزراء في حكومة العثماني المثيرة للجدل.

 

الرميد لم يقدم على أي خطوة إيجابية، بل حاول أن يُبعد عنه أية مسؤولية عن الأوضاع الحقوقية التي باتت تؤكد أن الأمور ليست على ما يرام، فتقمص دور “بان كي مون”، كما أطلق عليه بعض رواد الشبكات الاجتماعية، حين أعرب عن غضبه من تسريب فيديو الزفزافي، بل وتحدث بلسان وزراء آخرين في حكومة العثماني، وكأن الحكومة لم تعد تشتغل كمؤسسة وفق القوانين الجاري بها العمل، ووفق ما يقتضيه الدستور.

 

خرجة الرميد أظهرت مقدار ما وصلت إليه الحكومة من تخبط خطير لا يتماشى مع الوضعية الحالية التي تمر منها البلاد، ولا يخدم مصالح تهدئة هذه الأوضاع، بل يُعطي انطباعا سيئا لدى المواطنين على أن الحكومة، التي قالوا عنها لحظات بعد تشكيلها أنها أضعف حكومة في تاريخ المغرب، تستحق فعلا هذا اللقب.

التعليقات

error: لا يمكن إجراء هذه العملية