رئيس جماعة من البيجيدي متهم بتبذير المال العام

كشك | 9 أغسطس 2017 على 12:23 | آخر تحديث 9 أغسطس 2017


282

استمعت عناصر من الفرقة القضائية، إلى كل من رئيس جماعة سيدي حرازم، ضواحي فاس، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وبعض المستشارين بالإضافة إلى رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك الذي أمر بالاستماع إلى المعنيين على خلفية اتهامات بتبديد المال العام.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن عناصر الفرقة القضائية حلّت بالجماعة من أجل التحري والبحث في شكاية وجهت أصبع الاتهام إلى جمعية الأعمال الاجتماعية التي تتلقى دعما سنويا من جماعة سيدي حرازم، كما استمعت الفرقة ذاتها إلى بعض الموظفين في الجماعة.

وتقول المصادر ذاته إن الجماعة كانت استقبلت لجنة أرسلها والي الجهة بعد شكايات رفعها صاحب مسبح وصل صداها إلى أروقة وزير الداخلية، بسبب “تلاعبات شابت مشروعا ترفيهيا عبارة عن مقهى ومطعم، تحول بقدرة قادر إلى مسبح وقاعة للحفلات ومرافق أخرى، بدون الحصول على أية رخصة للبناء”، مضيفة أن المعني بالمشروع “خرق دفتر التحملات الذي وقعته معه الجماعة التي وجدت نفسها في ورطة كبيرة بعد تشييد المشروع المهدد حاليا بالإغلاق والهدم مع تعريض قيادة الجماعة للمساءلة والمحاسبة”.

هذا الوضع “المضطرب”، تؤكد مصادرنا أن صداه انتقل إلى داخل جماعة البيجيدي التي تتكون من 15 مستشارا ومستشارة، كلهم من إخوان ابن كيران، مما ينذر بأزمة ستنفجر للعلن قريبا، معتبرة أن الأمر يتطلب وضع رؤية تنموية لسيدي حرازم، كفيلة بإعادة بريق المنطقة لتجذب أكبر عدد من الزوار والسياح.

 محمد الزغاري

 

التعليقات

error: لا يمكن إجراء هذه العملية