إدعمار يواجه السجن ويرتبك أمام القاضي بابتدائية تطوان

كشك | 22 يوليو 2017 على 21:14 | آخر تحديث 22 يوليو 2017


198

تطورات جديدة عرفتها قضية محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، المتهم بتسخير  الممتلكات الجماعية  في الحملة الإنتخابية خلال الاستحقاقات البرلمانية لسنة 2016، حيث حضر المتهم إلى قاعة الجلسات رقم 3 بالمحكمة الإبتدائية بتطوان ( القسم الجنحي ) مرفوقا بثلاثة محامين ونائبيه في المجلس .

 

وكانت المحكمة الدستورية  قد قضت  يوم الخميس 6 يونيو 2017 بإلغاء انتخاب  المدعى عليه ( إدعمار ) كبرلماني عن دائرة تطوان، وذلك  بعدما ثبت للهيئة القضائية أن المدعى عليه ( إدعمار ) قد ارتكب الأفعال التي اتهم بها والمتمثلة في تسخيره للممتلكات الجماعية في الحملة الانتخابية خلال الاستحقاقات البرلمانية لسنة 2016 .

وبحسب ما ذكرته مصادر محلية، فإن هيئة المحكمة رفضت الاستماع إلى النائب بنزينة بصفته المفوض من الرئيس إدعمار، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بتسيير الباركي وكذا مدير المصالح الجماعية رشيد أمجاد بداعي أن المحكمة لم توجه لهما أي استدعاء.

وحينما رفض القاضي المقرر بلعسيلة أخذ أقوال رشيد أمجاد مدير المصالح الجماعية بحضرية تطوان وسعيد بنزينة نائب الرئيس إدعمار، سأل إدعمار عن نوابه وترتيبهم أجابه هذا الأخير بارتباك كبير أنه لا يعرف ترتيبهم أبدا ما جعل بلعسيلة وهيئة المحكمة والحضور يندهشون كون أن الرئيس لا يعرف حتى ترتيب نوابه، ويتساءلون كيف يسير جماعة من حجم تطوان، خصوصا أن هناك انتقادات لاذعة في ما يخص التفويضات التي يشرف عليها بعض نوابه.

واستوفت القضية، بحسب المصادر ذاتها، جميع الدفوعات الشكلية والموضوعية ومن تم قررت المحكمة النطق في الحكم يوم الخميس القادم 27 يوليوز 2017 .

ويواجه إدعمار  بتهمة خطيرة بناء على شكاية نائبه الأول البامي نور الدين الهاروشي المطالسي والتي حددت في المادة 44 من القانون التنظيمي لمجلس النواب عقوبتها مابين سنتين إلى خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية مابين 1 مليون سنتيم إلى 5 ملايين سنتيم .

التعليقات

error: لا يمكن إجراء هذه العملية