زيان يضع الزفزافي في وضعية نفسية صعبة بسبب الرسالة

كشك | 9 يوليو 2017 على 21:00 | آخر تحديث 9 يوليو 2017


96

كشف مصدر من هيئة دفاع المعتقلين على خلفية أحداث الريف، أن ناصر الزفزافي، الذي سيخضع اليوم الاثنين للاستنطاق التفصيلي، يوجد في وضعية نفسية صعبة، منذ زيارة مخابرة للمحامي محمد زيان، وادعائه تسريب رسالة موقعة باسمه إلى نشطاء الاحتجاجات في الريف.

وقال المصدر ذاته إن ناصر الزفزافي سيمثل أمام قاضي التحقيق باستئنافية الدارالبيضاء، اليوم الاثنين، في إطار استئناف جلسات الاستنطاق التفصيلي لملف التحقيق في أحداث الحسيمة، متوقعا أن ينطلق الاستنطاق على الساعة 11 صباحا، ويستمر إلى ما بعد الرابعة عصرا، لأن الضابطة القضائية أحالته على القضاء بسبعة محاضر أنجزت له.

من جهة أخرى، أوضح المصدر ذاته أن الزفزافي، بحسب مجموعة من المحامين، تناقض في تصريحاته لهم، مرة بنفي علاقته بالرسالة وتارة بتأكيده أنه صاحبها، حسب علاقتهم بالمحامي زيان، علما أنه وقع على نفي مكتوب بخصوص كتابته تلك الرسالة، حسب المصدر نفسه.

وكان مجموعة من المحامين زاروا ناصر الزفزافي، في إطار المخابرة، في السجن المحلي عين السبع 1 (عكاشة) بالدارالبيضاء، يوم الجمعة الماضي، بعد عودته من مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت إجراءات التحقيق معه في موضوع الرسالة التي ادعى زيان تسريبها.

وحاول المحامون المقربون من زيان تأكيد صحة نسبة الرسالة للزفزافي، فيما أشار آخرون إلى أن المعتقل نفى علاقته بها.

ومن بين المحامين الذين زاروا ناصر الزفزافي، في إطار المخابرة، عبد الصادق البوشتاوي، من هيئة تطوان، ومحمد الغناج من هيئة الدارالبيضاء، وإلهام بلفلاح من هيئة القنيطرة، ونعيمة الكلاف من هيئة الرباط، والتي نفت في تصريح ليومية “آخر ساعة” أن تكون أثارت موضوع الرسالة مع الزفزافي، مشيرة إلى أن لقاءها معه “كان في إطار مضمون ملف المتابعة”.

وفي علاقة بأحداث الريف، نفى مصدر أمني استدعاء مصالح الأمن بإمزورن لوالد طفل في السادسة من عمره، على خلفية دعوته، في مقاطع فيديو، إلى الاحتجاج بمدينة الحسيمة، وأكد المصدر الأمني أن الموضوع يتعلق باستدعاء مصالح الأمن لولي أمره على اعتباره ضحية وليس مشتبها به كما تم ترويج ذلك من طرف مواقع إلكترونية مقربة من حزب العدالة والتنمية.

وأضاف المصدر نفسه أن الاستدعاء جاء على خلفية شكاية تقدم بها الأب يتهم فيها أشخاصا “عملوا على استغلال البراءة الطفولية لابنه”، خصوصا أن الأب يعمل بعيدا عن مدينة إمزورن، لاستغلاله في تصوير مقاطع فيديو تدعو إلى الاحتجاج، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 5 و10 دراهم.

وأكد المصدر أن الشرطة القضائية استمعت إلى الطفل القاصر، بحضور ولي أمره، في محضر رسمي أكد فيه هذه المعطيات، في انتظار انتهاء البحث الذي تجريه مصالح الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نافيا أن يكون استدعاء والد الطفل القاصر تم كمشتبه فيه.

عبد اللطيف فدواش

التعليقات

error: لا يمكن إجراء هذه العملية