شقير لـ”كشك”: صراع “البيجيدي” سياسي وليس قانونيا

كشك | 15 يوليو 2017 على 22:32 | آخر تحديث 16 يوليو 2017


140

يعرف حزب العدالة والتنمية الذي يرتقب أن يعقد مؤتمره الوطني الثامن في دجنبر المقبل، انقساما غير مسبوق وهو ما ظهر جليا في تصريحات قيادات الحزب، المنقسمة إلى تيارين الأول يساند عودة بنكيران  للمرة الثالثة إلى الأمانة العامة من بوابة تعديل القانون الأساسي للحزب في مادته السادسة عشر والثاني يرفض تغيير القوانين على مقاس الأشخاص وإدخال الحزب في خانة الزعامات الخالدة.

 

وقد جاء ذلك في سياق عقد حزب العدالة والتنمية صباح اليوم السبت 15 يوليوز الجاري بالرباط، مجلسه الوطني في دورته الاستثنائية.

 

وفي تعليقه على الصراع الدائر بين قيادات حزب العدالة والتنمية بخصوص من ستؤول إليه الأمانة العامة للحزب في المؤتمر الوطني المقبل المزمع عقده في دجنبر 2017، شدّد المحلل السياسي محمد شقير، في تصريح لموقع “كشك” على أن هذه المسألة ورائها صراع سياسي، لأن الأمر لا يتعلق بالتشبث بالنظام الداخلي للحزب وإنما  يتعلق بصراع سياسي داخل الحزب،  مضيفا أن كل فريق يحاول دعم تموقعه داخل الحزب، وهو ما سيتم حسمه في المؤتمر الوطني الثامن للحزب يورد شقير.

 

وأوضح شقير أن هذا المشكل الذي يعاني منه حزب العدالة والتنمية، كان قد حدث من قبل لأن القياديين الذي ينددون بخرق النظام الداخلي، هم من قبلوا في وقت سابق بتمديد بنكيران سنة إضافية على رأس الأمانة العامة للحزب.

 

وأشار شقير إلى أنه من المنتظر أن  تتأجج هذه الصراعات أكثر  باعتبار أن كل فريق سيحاول دعم موقفه إما بدعائم سياسية أو قانونية، خاصة وأن الحزب يعاني في كليته من مشاكل تنظيمية ومن تراجع سياسي.

التعليقات

error: لا يمكن إجراء هذه العملية