صادم:بسبب مذكرة للوردي طبيبة لعائلة طفلة: لن أفحصها ولو ماتت

كشك | 2 أكتوبر 2017 على 18:29 | آخر تحديث 2 أكتوبر 2017


5224

عبرت عائلة الطفلة (ه- ض) عن استغرابها من الطريقة التي تم التعامل بها معهم ليلة أمس الأحد من قبل مسؤولي كل مستشفى المنصور وطبيبة المداومة بمستشفى ابن رشد للأطفال “الهاروشي”.

وأكد مصدر مقرب من عائلة الطفلة في تصريح لجريدة “كشك” الالكترونية، أن الطفلة تم نقلها إلى مستشفى المنصور بالبرنوصي، من أجل إجراء فحوصات طبية،بسبب ارتفاع حرارتها وألم في جنبها الأيسر، حيث طلبت منهم طبيبة المداومة بعد إجراء تحليلات نقلها لمستشفى ابن رشد للأطفال لأنها تشك أنها تعاني من أعراض الزائدة الدودية، وهو ما استجابت له عائلة الطفلة، بعدما أخبرتهم طبيبة المداومة جهاز فحص الصدى بالمستشفى المذكور معطل .

وأضاف ذات المصدر أنهم اضطروا لأداء ثمن كزوال سيارة إسعاف المستعجلات لأن حالة ابنتهم الصحية حرجة، قبل أن يتفاجؤوا بما أسموه “تصرف لا إنساني من طبيبة المداومة ليلة أمس الأحد بمستشفى الأطفال ابن رشد، والتي رفضت الكشف عن الطفلة بدعوى أن هناك دورية من الوزير الوردي تمنعها من استقبال مرضى من عمالة البرنوصي لأن هناك مستشفى محلي بها.”

وقالت والدة الطفلة في تصريح لـ”كشك”: أن الطبيبة المعنية لم تعاين ابنتها ولم تكشف عليها بل خاطبتها بالقول لا نستقبل مرضى خارج عمالة ” الدار البيضاء أنفا حتى ولو توفيت أمامي لأن القانوني يحميني”

وأضافت الأم  “بعد أن رفضت طبيبة المداومة  بمستشفى ابن رشد للأطفال، الكشف عن الحالة الصحية للطفلة، قررت العائلة الاتصال بالشرطة للتدخل، حيث اتصلنا بقسم المداومة بعمالة أنفا وكذا بقسم المداومة بولاية أمن البيضاء ورغم حضور دوريتين من رجال الشرطة أصرت الدكتورة المعنية على عدم فحص الطفلة وتقديم يد المساعدة، واكتفت بالضحك مع رجال الأمن الخاص، لاستفزاز عائلة الطفلة”

وأكد المصدر ذاته أن عائلة الطفلة لم تجد مسؤولا أو مخاطبا بالمستشفى، حيث تفاجؤوا بغياب المسؤولين جميعهم، حيث كان مكتب الحارس العام مغلقا.

وفي سياق متصل أكد عبد الواحد الزمزمي المندوب الجهوي للصحة بالبرنوصي في تصريح لجريدة “كشك”، أن جهاز “السكانير” وجهاز الكشف بالصدى بمستشفى المنصور بالبرنوصي غير معطلين وفي وضعية جيدة كما ادعت طبيبة المداومة، مشيرا أن المشكل يكمل في غياب طبيب للمداومة لأن مستشفى المنصور يتوفر على دكتور أخصائي وحيد ولا أن يداوم نهارا وليلا لأن المداومة تتم بعد توفر ثلاث أطباء أخصائيين.

وتعليقا على ما تعرضت له الطفلة هاجر من استهتار بحياتها، قال علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة: ” كان على الطبيبة أن تعي مسؤولياتها الطبية والإنسانية في التدخل للكشف عن الطفلة المريضة وتقديم العلاجات المطلوبة وبعدها يمكن ان توجهها الى اقرب مستشفى او مركز صحي للمتابعة”.

وأضاف في تدوينة على حسابه الشخصي على الفيسبوك، أنه ليس من حق الطبيبة أن ترفض الكشف عن مريضة بدعوى مذكرة وزير الصحة، مشيرا إن الأمر خطير ووزير الصحة يتحمل مسؤولية الرعاية الصحية لكافة المواطنين، أينما وجدوا فكيف يعقل أن يقبل المستشفى مريض جاء من مدينة بعيدة وسيؤدي ثمن الفحوصات والاستشفاء ونرفض مريض أتى من نفس المدينة حامل الطاقة الراميد زمان عند احد أفراد عائلته بالبيضاء . فإذا أصابه مرض ما عليه العودة إلى تزنيت لولوج العلاج انها مهازل وزير الصحة الحالي”.

وأردف موضحا أن وزير الصحة الحسين الوردي مجبر على على أن يعي أن عددا كبيرا من المستشفيات على شفى حفرة من الإفلاس التام وليس لها ما تقدمه من خدمات صحية للمرضى كما يذكرهم الى التوجه بمستشفيات أخرى أو القطاع الخاص.

وعبر لطفي عن استغرابه من الطريقة التي يتم بها تدبير وتسيير المراكز الاستشفائية بالمغرب، حيث يتم قبول المواطن المريض الذي سيؤدي ثمن العلاج والتشخيص والاستشفاء من أي إقليم أو جهة كانت،  وترفض استقبال المرضى الذين يحملون بطاقة الرميد  بدعوى عدم وجود دكتور أخصائي أو بسبب جهاز سكانير معطلل.

 

 

التعليقات

error: لا يمكن إجراء هذه العملية