في ظل تناميها المقلق.. هل من أفقٍ للمرصد الوطني للجريمة؟

كشك | 28 أغسطس 2017 على 11:51 | آخر تحديث 28 أغسطس 2017


148

طرح الملك محمد السادس في خطاب 20 غشت 2009، فكرة إنشاء مرصدٍ وطني للجريمة، تتمثل مهامه في الرئيسية في التربية والتحسيس والتوعية بمخاطر الجريمة، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. ومع تأسيس الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة سنة 2012، بات تفعيل مشروع قانون إنشاء المرصد ضرورة مُلحة، في ظل تنامي الظواهر المختلفة  للجريمة في المجتمع، والتي بدأت تأخذ أبعاداً خطيرة تتهدد السلم المُجتمعي.

و إلى حدود الساعة، لا زال مشروع قانون إنشاء مرصدٍ وطني للجريمة حبراً على ورق، تتناوله الحكومات المتعاقبة بإهمال، رغم كونه مشروعاً رائداً، من شأنه – في حال تفعيله –  أن يضع الأصبع على مواطن الخلل في المجتمع، ويستكنه أغوار الجريمة بطرقٍ علمية بحتة، وتتبع مراحل تطورها، فضلاً عن تحليل أسبابها وجمع بياناتها الإحصائية، ووضع مؤشرات حول تطور الجريمة بتعاون مع الأطراف الأخرى، القضائية منها، الإدارية والأمنية.

وحسب ما يحويه مشروع قانونه، فسيضم المرصد الوطني للجريمة مختلف المصالح الوزارية في مجلسه الإداري، من بينها وزارات الداخلية والصحة والتضامن، وممثلين عن الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، ناهيك عن ممثلين عن وزارتي العدل والحريات والتعليم العالي، وقانونيين وعلماء اجتماع وإحصائيين.

أما من حيث أجهزته، فستتألف من المجلس الإداري، الذي ستناط إداراته لوزير العدل، إلى جانب عدد من الممثلين عن جميع الشركاء، ثم اللجنة المديرية التي تتفرع عنها 4 شعب: تختص أولاها بالرصد والدراسات، والثانية بالوقاية والتربية،  والثالثة بالاتصال والتعاون، والرابعة بالتكوين وتنمية الكفاءات.

التعليقات

error: لا يمكن إجراء هذه العملية