قاضي التحقيق يسقط بعض “التهم الثقيلة” عن معتقلي الريف

كشك | 17 سبتمبر 2017 على 16:23 | آخر تحديث 17 سبتمبر 2017


1211

 تنظر محكمة الاستئناف في الدار البيضاء يوم الأربعاء المقبل، في طلب النيابة العامة استئناف قرار قاضي التحقيق الذي قضى بإسقاط بعض التهم عن ناصر الزفزافي، متزعم احتجاجات الريف ورفاقه، من بينها “المشاركة في التحريض ضد الوحدة الترابية، والمشاركة في تجمهر مسلح والعصيان المدني”.

وقال محمد أغناج، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الريف لصحيفة القدس العربي “إن الأمر يتعلق بإسقاط قاضي التحقيق بعض التهم عن عدد من المتهمين المتورطين في أحداث الريف، الأمر الذي لم يرق للنيابة العامة التي قررت استئناف هذا القرار يوم الأربعاء المقبل”.

وجاء في قرار إسقاط بعض التهم عن معتقلي الحراك والموقع من طرف قاضي التحقيق عبد الواحد مجيد، الذي صدر في غشت الماضي، على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لمحاكمتهم بـ «إسقاط جناية التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجناية المس بسلامة الدولة الداخلية» الموجهة لناصر الزفزافي ومحمد جلول والحبيب الحنودي وصلاح الشخم ورشيد الموساوي وأسقاط تهمة العصيان عن صلاح الشخم ومحمد بهنوش وبلال أهباط وإسقاط تهمة المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية مخصصة لتسيير نشاط يمس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها عن محمد حاكي.

وكان النصيب الأكبر من التهم في حق كل من الزفزافي وجلول واليخلوفي، الذين قرر قاضي التحقيق متابعتهم بتدبير مؤامرة للمس بسلامة الدولة، عن طريق التحريض بقصد التخريب والتقتيل والتي تصل عقوباتها للمؤبد والإعدام.

وأعلن عدد من معتقلي الحراك بسجن عكاشة، دخولهم في إضراب عن الطعام مفتوح، من بينهم نبيل أحمجيق ومحسن أثري وربيع الأبلق ومحمد جلول.

وأوضحت المجموعة في بلاغ لها، إنهم «عازمون بإصرار لا مثيل له على استئناف الإضراب المفتوح عن الطعام المعلن سابقا ابتداء من يوم الخميس 14 أيلول/ سبتمبر الجاري تحت شعار «الحرية أو الشهادة»، معلنين استنكارهم الشديد للتهم الملفقة لهم في غياب تام للأدلة.

التعليقات

error: لا يمكن إجراء هذه العملية