محمد عبد النباوي رئيسا للنيابة العامة بصفة رسمية

كشك | 25 سبتمبر 2017 على 18:51 | آخر تحديث 25 سبتمبر 2017


209

أصدر الملك محمد السادس، اليوم الإثنين 25 شتنبر الجاري، ظهيرا شريفا بخصوص القانون رقم 33.17، والقاضي بحلول الدكتور محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارسة السلطة والإشراف على النيابة العامة.

 

الظهير، الذي وقع عليه بالعطف،  رئيس الحكومة، جاء فيه أن” الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة يحل محل وزير العدل في ممارسة السلطة وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها،  بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

وخول القانون نفسه، للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة سلطة الإشراف على النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحيتها المرتبطة ببمارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل، والسير على حسن سير الدعوى في مجال اختصاصها وممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني من قانون 33.17، وتتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها.

وكان مجلس النواب، قد صوت خلال نهاية شهر يوليوز الماضي بالاجماع، على مشروع قانون نقل اختصاصات النيابة العامة من وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة الجديد وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
وصوت لصالح المشروع المذكور 160 برلمانيا، وعارضه 53 نائبا، في حين امتنع 29 نائبا عن التصويت.

التعليقات

error: لا يمكن إجراء هذه العملية