مخارق:لا حوار مع حكومة العثماني دون تجميد نصوص قانون الإضراب

كشك | 24 سبتمبر 2017 على 11:19 | آخر تحديث 24 سبتمبر 2017


146

أكد الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن حكومة العثماني، تتدرع بالمرونة التي تعني عندها طرد العمال والعاملات، والاستجابة للوبي الباطرونا وتوصيات البنك الدولي، مشددا في الوقت ذاته على أنه لا حوار اجتماعي بدون تجميد نصوص قانون الإضراب واستجابة الحكومة لملفنا المطلبي.

 

وكشف  الميلودي مخارق، في كلمة له مساء يوم الجمعة 22 شتنبر 2017 بأكادير، في الجلسة الافتتاحية للجامعة الصيفية الأولى للأطر النقابية، التي تنظمها الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، بأكادير أيام 22 – 23 و 24 شتنبر الجاري، أن الحكومة تريد مراجعة مدونة الشغل، لتكبيل الأجراء وتسليمهم للباطرونا، مع العلم يقول المخارق، أن مدونة الشغل بشكلها الحالي، متوازنة وتحفظ حقوق الأجراء والمقاولة، وأن كل ما على الحكومة أن تقوم به هو أن تسهر على إلزام أصحاب المقاولات باحترامها وتطبيقها.

واعتبر مخارق، حكومة العثماني، تلميذ نجيب ومجتهد يطبق بالحرف توجيهات المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها توصيات البنك الدولي  التي تهدد الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، والاستقرار الاجتماعي بالمغرب، بحسب تعبير مخارق.

وأكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة الحالية هي استمرار للحكومة السابقة، بل في عهدها لم يتغير شيء ،لا حوار اجتماعي، ولا مفاوضات، بل في ولايتها تضاعف الهجوم على الحريات النقابية.

وأوضح مخارق، أن الاتحاد غير مستعد لتكرار التجربة الفاشلة مع الحكومة السابقة وتزكية الحوار المغشوش وإعادة الحوار الاجتماعي إلى نقطة الصفر، ولن نكرر مطالبنا للحكومة، بل سننتظر إجابتها على ملفنا المطلبي في اجتماع يوم 9 أكتوبر 2017 .

التعليقات

error: لا يمكن إجراء هذه العملية