مختصون يقرؤون فنجان جدل قانونية مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة

كشك | 19 يوليو 2017 على 13:04 | آخر تحديث 19 يوليو 2017


163

سارع العديد من المختصين القانونيين إلى الاجتهاد لإيجاد تحليل وتوصيات قانونية لقضية مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، التي أعلنت وزارة الداخلية عن منعها.

 

وفي هذا الصدد، قال المحامي نوفل بوعمري، في تدوينة على حسابه الشخصي في موقع “فيسبوك”: ” الأحزاب التي تبنت مسيرة 20 يوليوز كانت تدير فينا واحد الخير وفهاد البلاد وتقدم طلب تنظيم المسيرة بذلك يسقط سبب منعها من طرف وزارة الداخلية..”، مضيفا “هذه واحدة من أدوارها ليس الاكتفاء بالبيانات والتصريحات والتدوينات فالفايس..”

وكانت كل من فدرالية اليسار وحزب التوجه الديمقراطي بالإضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سبق وأعلنت عن دعمها لمسيرة 20 يوليوز المنتظر تنظيمها غدا الخميس، غير أنها لم تقدم أي طلب لحد الآن لتبنيها بعد أن أعلنت الداخلية في بيان لها منعها لهذه المسيرة.

ومن جهته، قال المحامي والحقوقي مصطفى المنوزي، في تدوينة له حول هذا الموضوع: “من باب تحمل المسؤولية كان من المستحسن الإعلان عن تبني التظاهرة قانونيا عوض التضامن فقط والمساندة معنويا، لتحقيق الاستثمار سياسيا”.

ومادام في الأمر ارتباك جلي، منذ صدور بلاغ السلطة المحلية، يضيف المنوزي: “أعتقد أنه بإمكان الغيورين على الوطن والمتمثلين لسلمية الحركية الاجتماعية ومشروعية المطالب، العمل على فتح قنوات الحوار مع كل الجهات المعنية والمسؤولة، والتفاوض إيجابيا في ضوء التراكم الحاصل على مستوى مطلب تصفية الأجواء السياسية والبيئة الحقوقية، من أجل التهدئة ورفع الاحتقان، في أفق إطلاق سراح المعتقلين، ومأسسة الحوار السياسي / المجتمعي، على أساس رد الاعتبار للعمل السياسي والحزبي على الخصوص” .

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية قررت منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، تضامنا مع نشطاء الاحتجاجات بالريف المعتقلين في الحسيمة والدار البيضاء، بسبب عدم تبني أي جهة مخول لها ذلك مسؤولية تنظيم هذه المسيرة.

التعليقات

error: لا يمكن إجراء هذه العملية