ملفات قد تعجل بسقوط حكومة العثماني

كشك | 30 أغسطس 2017 على 10:34 | آخر تحديث 30 أغسطس 2017


193

أفادت مصادر مقربة من الحكومة أن فشل الأخيرة في تدبير العديد من المشاريع، وعجزها عن تقليص مستوى الاحتقان الاجتماعي من خلال مباشرة قنوات حوار جدي مع الشركاء الاجتماعيين، وكذا فشلها في معالجة ملفات التربية والتكوين والتشغيل، وتراكم العجز الإداري، قد تعجل بسقوط الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية قبل أن تستكمل سنتها الأولى.

 

وقالت المصادر نفسها لـجريدة “آخر ساعة”، التي أوردت الخبر  في عددها ليوم الأربعاء 30 غشت الجاري، إن الارتباك الحكومي في تدبير الملفات الاجتماعية وغياب التجانس بين مكوناتها الستة، وعدم تمكن رئيس الحكومة من إقرار ميثاق الأغلبية الذي يؤسس للعمل المشترك رغم مرور أربعة أشهر من تنصيب الحكومة، تعتبر من ضمن العوامل التي قد تعجل بسقوط الحكومة، وإجراء تعديل بهدف ضخ دماء جديدة في السلطة التنفيذية، تجعلها قادرة على تحقيق النجاعة في التدبير ومباشرة معالجة الملفات الساخنة.

وشكلت الغضبة الملكية على الحكومة جراء تعثر مشروع “الحسيمة منارة المتوسط” أولى المؤشرات السلبية التي تُحسب ضد الحكومة، إلى جانب فشل الفريق الحكومي في معالجة الملفات الموروثة عن الحكومة السابقة، في مقدمتها ملف البطالة التي تهم شريحة واسعة من الشباب والخريجين وتشكل قنبلة اجتماعية موقوتة، بعدما فشلت الحكومة السابقة والحالية في تقليص مستويات البطالة إلى 8 في المائة، وهو السقف الذي وضعته الحكومة السابقة والحالية.

التعليقات

error: لا يمكن إجراء هذه العملية