مندوبية لحليمي تتوقع تراجع نمو الاقتصاد الوطني سنة 2018

كشك | 11 يناير 2018 على 13:05 | آخر تحديث 11 يناير 2018


117

قال أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، إنه من المرتقب أن تسجل السنة الحالية تراجعا في معدل نمو الاقتصاد الوطني، وذلك بتسجيل معدل نمو بـ 2.8 في المائة مقابل 4 في المائة التي سجلها خلال 2017.

وأوضح لحليمي، في عرض قدمه خلال ندوة صحفية نظمت اليوم حول “الوضعية الاقتصادية لسنة 2017 وآفاق تطورها خلال سنة 2018″، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي ينتظر أن تعرف تراجعا ب 3ر1 في المائة عوض الارتفاع الذي سجلته خلال 2017 ب 6ر13 في المائة.

وبالمقابل، فإنه من المتوقع أن تنخفض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية إلى 2.1 في المائة، في حين ستواصل الأنشطة غير الفلاحية تحسنها الذي سجلته منذ 2016، لتسجل قيمة مضافة بمعدل 2.9  في المائة (2.8  في المائة في 2017، و2.2 في المائة سنة 2016).

وبخصوص الطلب الداخلي، أشار لحليمي إلى أن حجم الطلب الداخلي سيصل إلى 2.7  في المائة بدل 3.2 في المائة سنة 2017، لتستقر مساهمته في النمو في حدود 3 نقط عوض 3.6 نقطة في 2017، مضيفا أن نسبة التضخم (المقاس بالمستوى العام للأسعار) ارتفاعا ببلوغها 1.5 في المائة مقابل 0.2 في المائة في السنة الماضية، في حين أن عجز الميزان التجاري سيستقر في 18.2 في المائة مقابل 17.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في السنة المنصرمة.

أما معدل الادخار الوطني، فيرتقب أن يشهد تراجعا من 28.9 في المائة إلى 28.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بالمقابل سيعرف معدل الاستثمار استقرارا في حدود 33.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وبشأن حاجيات الاقتصاد الوطني من التمويل، سجل لحليمي أنه من المنتظر أن تنتقل من 4.4 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 4.8 في المائة خلال السنة الجارية، بينما سيتراجع عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي (4 في المائة سنة 2016).

ومن جهة أخرى، ذكر المندوب السامي للتخطيط أن معدل الدين العمومي الإجمالي سينتقل من 81.6 في المائة إلى 82.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وسيتراجع معدل الدين للخزينة من 65.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي (2017) إلى 65 في المائة من هذا الناتج(2018).

التعليقات

error: لا يمكن إجراء هذه العملية