نايضة بمجلس جماعة كلميم بسبب مشروع التهيئة العمرانية

كشك | 18 يوليو 2017 على 12:45 | آخر تحديث 18 يوليو 2017


238

شهد اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة كلميم، أمس الاثنين 17 يوليوز 2017، قربلة وصراعات بين أعضاء المجلس ورئيس البلدية عبد الوهاب بلفقيه، بعد أن عمد هذا الأخير إلى إصدار حقهم في الترافع والتداول حول مشروع تصميم التهيئة العمرانية لمدينة كلميم.

 

وأوضح لحسن حاميد مستشار بجماعة كلميم في تصريح لجريدة “كشك” الالكترونية، أن الجلسة كانت مبرمجة للمصادقة على تصميم التهيئة العمرانية لمدينة كلميم، إلا أن رئيس المجلس قام وبشكل مفاجئ بالدعوة إلى التصويت دون الترافع والنقاش حول المشروع الذي سبق وأن رفضته الحكومة السابقة.

 

وأضاف المستشار الجماعي في تصريحه أن المشروع لم تصادق عليه الحكومة السابقة، لذلك أصبح لاغيا، ويجب إعادة مسطرته القانونية منذ البداية.

 

وأكد لحسن حاميد أن رئيس المجلس محمد بلفقيه تعمد ارسال استدعاءات لأعضاء المجلس من أجل حضور الاجتماع، بدون أن يرسل لنا الوثائق ذات الصلة الخاصة بالمشروع، وهذا خرق قانوني خطير.

 

وقال لحسن حاميد إن “المشروع الذي تم فض اجتماع الدورة من أجله لا يخص ساكنة كلميم في شيء بقدر ما يخص عائلة “بلفقيه” التي استولت عليه لتنفيذ مشاريعها.

نخبر الرأي العام بمدينة كلميم بمهزلة اليوم بالدورة الاستثنائية حيث تم مصادرة حقنا في الترافع و التداول حول مشروع تصميم التهيئة و الذي كفله لنا القانون ،حيث تعمد الرئيس إلى تهريب النقاش بالدعوة إلى التصويت بشكل فوجائي مقاطعا عرض مدير الوكالة الحضرية التي قدم من خلاله شروحات تهم التصميم وبالتالي نعتبر دورة اليوم باطلة شكلا و مضمونا وندعوا السيد الوالي الجديد إلى تحمل المسؤولية و إرجاع الأمور إلى نصابها .أما بخصوص ملاحظاتنا حول مشروع التصميم والتي نعتبرها جدية وذات مصداقية ولو لم تكن كذلك لا ما تم رفضه سابقا وليست مزايدة سياسية كما يدعي البعض وهي معطيات علمية و تقنية لا تحتمل التأويل ونذكر منها:* فتح مناطق التعمير غير مؤهلة لذلك الجهة الشمالية الشرقية قرب الجبل و منحها تنطيق من خمس مستويات علما أنها منطقة محاذية للجبل و يوجد بها التيار الكهربائي ذات الجهد العالي ، إضافة إلى طبيعة التربة الموجودة بهذه المنطقة مركبة و هشة و الدليل أنها كانت مرفوضة في تصميم السابق (عقار في ملكية بلفقيه) وهذا الامتياز سيحرم منه شخص له نفس الحالة سنأتي على ذكره لاحقا .* المنطقة اللوجستيكية بطريق طانطان و التي تم وضعها في منطقة فيضية مهددة بالفياضانات و تضم منشأة تصريف الأمطار لحوض أم الشعار وبالتالي نطالب بحذفها و تعويضها بتنطيق خاص بالتشجير والعقار المسمى لحسن بلفقيه .* فتح منطقة للتعمير وراء الحزام الأخضر و المعروف في منطق التخطيط المجالي و التهيئة الحضرية حاجزا لحركة الاعمار .على النقيض من ذلك نجد مناطق مؤهلة للتعمير و لم يتم فتحها و هنا يطرح أكثر من تساؤل و تحضر الازدواجية في التعامل و تصفية الحسابات مع الخصوم مثل:* عقار موجود بشارع محمد السادس (شارع أكادير) في ملكية مستثمر ابن المنطقة (ح ط )* فتح ممر زنقة بمحاذاة إدارة الفلاحة و هذا الإجراء ليست له أية إضافة سوى حرمان صاحب الملك منسب القوات المساعدة و إعطاء حق الامتياز للمضاربين حق الولوج لعقارتهم أصحاب R7 بين شارع محمد السادس و شارع أمانوش و بالأحرى كان يجب فتح شارع يربط بين المدارة المقابلة لفندق المسافر.* المزاجية في تفعيل بنود و مواد القانون 90/12 و خصوصا المادة 28 و التي تحدد أجال الآثار المترتبة عن المنفعة العامة الخاصة بإنجاز التجهيزات العمومية لمدة 10 سنوات وهذا ما تجلى في المرفق A75 علما أنه مرفقا في التصميم السابق و هو مايتنافى و مقتضيات المادة السالفى الذكر.وهنا يتضح منطق وسياسة الكيل بمكيالين و ازدواجية المعايير الامتياز لأطراف بعينها و الانتقام و الظلم من الخصوم.إن من بين أهداف تصميم التهيئة تحديد المواقع المخصصة التجهيزات العامة الصحية و الثقافية و التعليمية و الإدارية…حسب المادة 19 من القانون 90/12 وهو ما أغفله مشروع التصميم خصوصا في الأحياء تيرت ، النوادر ، حي الفلاحة ، إضافة إلى فتح المنطقة المحاذية أدوار بوقراب للتعمير دون تغطيتها بالمرافق العمومية الضرورية وهو ما يؤكد على غياب منطق أو فلسفة للتعمير و التخطيط تستحضر واقع المكان و المجال مثال على ذلك :* وضع تنطيق للعمارات ملتصق مباشرة مع الطريق المداري دون ترك مسافة الأمان أو موقف السيارات و الشاحنات و بالتالي ستكون منطقة محففة بالمخاطر.* منح R4 بشارع الخرشي وهو اصلا يعاني الازدحام في الجولان و حركة السير و ذات كثافة بشرية كبيرة و أسواق شعبية و بالتالي ستكون منطقة مختنقة .* إقامة باب الصحراء ( الديور الحمر) و هنا يطرح السؤال على ماذا تم الاستناد في منحه R8 علما أنه سكن بملكيات مشتركة و بناء قديم لا يحتمل التنطيق السالف الذكر و مساحة المنازل صغيرة ما بين 70م و 80 م أليس هذا هو العبث بعينه .* وجود طرق محدودة الطريق رقم 162 و 163 و 164 تنتهي إلى المجهول و المتعارف عليه أن لكل طريق بداية ونهاية ولذلك تسمى الشبكة الطرقية .* تنص المادة 29 من القانون 90/12 ……ولهذه الغاية يجب أن ينص فيه المقصود التصميم على العقارات المراد نزع ملكيتها مع بيان مشمولاتها و مساحتها و أسماء من يحتمل أن يكونوا مالكين لها … هنا الرئيس تعمد إخفاء حقيقة تكلفة مشروع التهيئة على مالية الجماعة لقيمة العقارات التي ستؤول لصالح الجماعة مثل مقر الجماعة الجديد ، المساحات الخضراء و العمومية ومواقف السيارات ، الشبكة الطرقية اذا استحضرنا اصلا أن الجماعة أنهكها المجلس السابق بالديون* تصميم غير محبين و تعمد اخفاء و عدم إظهار معالم واضحة مدارات شارع محمد السادس و جزء من الطريق المداريو علما أن هناك إمكانية إظهارها و التساؤل المطروح ماهي أسباب التعتيم على وقائع حقيقية على أرض الواقع * كثرة الجيوب الفارغة داخل المدينة.وبناء على ما سبق وبحكم المدة الغير مسبوقة التي استغرقها المشروع منذ 2011 فخلاصة القول : _ غياب نظرة استشرافية في مشروع التصميم تستحضر واقع المجال و المكان و المصلحة العامة ._ مشروع لايرقى إلى المستوى المطلوب و لا يحترم قواعد التهيئة العمرانية ، و موضوع وفق مقاس المضاربين و مافيا العقار و أصحاب النفوذ بمواقع معينة يهضم حقوق الأغيار و البسطاء ، و المشروع مثال صارخ لاذعان و تواطؤ الوكالة الحضرية في شخص مديرها و رئيس الجماعة على مصالح المواطنين وأخيرا فمشروع التصميم خاص بعائلة بلفقيه ومن يدور في فلكها ، ولا يخص ساكنة كلميم .لحسن حاميد مستشار بجماعة كلميم

Lahcen Hamid paylaştı: 17 Temmuz 2017 Pazartesi

التعليقات

error: لا يمكن إجراء هذه العملية