نقابات تطالب بوقف الدعم الأمريكي عن موريتانيا بسبب العبودية

كشك | 27 أغسطس 2017 على 09:59 | آخر تحديث 27 أغسطس 2017


172

حذر اتحاد النقابات العمالية الأمريكية الحكومة الموريتانية من استمرار ما وصفه بالانتهاك المستمر لحقوق الإنسان المتمثل في أبشع صوره عبر تجارة الرقيق .

وحسب تقرير أعدته ريبيكا راتكليف ونشرته صحيفة “الكارديان” تحدثت النقابات عن إمكانية حظر المساعدات الأمريكية عن حكومة نواكشوط، مشيرة إلى أن الانتهاكات الروتينية للموريتانيين “الرقيق”، بما في ذلك الاغتصاب والضرب وعدم دفع الأجور، قد تكون حائلا عن تلقي موريتانيا المنافع التجارية الأمريكية.

وأوضح التقرير أن موريتانيا هي واحدة من الدول التي تنتشر فيها نسبة العبودية اليوم، وتم انتقادها بشدة؛ بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها على قائمة الدول التي تستفيد من برنامج “قانون فرصة التنمية الأفريقية”، حيث يتيح هذا القانون، الذي صدر لدعم التنمية الاقتصادية في الدول التي تظهر أنها تحترم حقوق الإنسان، وتطبق المعايير في مجال العمالة، للدول الأفريقية تصدير منتجاتها دون ضريبة للولايات المتحدة.

وأضاف أن الفيدرالية الأمريكية للعمال ومجلس منظمة الصناعة الممثل التجاري الأمريكي طالبا شطب موريتانيا من قائمة الدول التي تتلقى الدعم.

وأورد التقرير نقلا عن عريضة للنقابتين العماليتين، قولها: “فشلت الحكومة الموريتانية، وبشكل روتيني، في إجراء تحقيق في حالات من الرق، ومن النادر أن تلاحق الأشخاص المسؤولين عن هذه الممارسات، وفشلت في التأكد من مساعدة الضحايا”، مضيفة أن الدولة تتحرش بالناشطين المعادين للعبودية، وترفض الاعتراف بوجود ممارسة العبودية في البلاد، لافتا إلى أن النقابيين الأمريكيين اعتبروا أن “هذا الأمر يمثل فشلا ذريعا في اتخاذ خطوات ذات معنى من أجل تأكيد الحرية للعمالة القسرية”.

وأشارت إلى أن موريتانيا ألغت نظام الرق في عام 1981، وهي آخر دولة في العالم تفعل هذا الأمر، مستدركة بأنها لم تجرم ممارسة العبودية إلا عام 2007، مشيرة إلى أن الناشطين يقولون منذ ذلك الوقت إن الحكومة مررت مجموعة من القوانين والتعديلات غير الفعالة، التي فشلت في معالجة الموضوع بطريقة صحيحة.

 

التعليقات

error: لا يمكن إجراء هذه العملية