نقابة موظفي السجون ترفع شكاية لمنظمة العمل الدولية

كشك | 27 يوليو 2017 على 12:24 | آخر تحديث 27 يوليو 2017


82

في إطار سعيها لتحقيق برنامجها النضالي لسنة 2017، ومواكبة مع مصادقة الحكومة على المرسوم رقم 2.16.88، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون، الذي جاءت مواده منافية لالتزامات المغرب الدولية، قامت النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمراسلة السيد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قصد رفع شكاية رسمية مستعجلة للجنة الحرية النقابية بمنظمة العمل الدولية للتدخل لدى الحكومة المغربية.

وقد قررت نقابة السجون اتخاذ هذه الخطوة، نظرا للانتهاكات والخروقات الحقوقية التي تطال الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية بقطاع السجون، ناهيك عن مصادقة الحكومة على المرسوم الذي جاءت مواده منافية لالتزامات المغرب الدولية، خصوصا إزاء صكوك منظمة العمل الدولية على رأسها : “اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية (رقم 98)” التي صادق عليها المغرب سنة 1957، و”الاتفاقية الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي، وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة (رقم 151)”، والتي صادق عليها المغرب – مؤخرا – سنة 2013.

وتأتي المصادقة على هذا المرسوم، في الوقت الذي تطلب فيه منظمة العمل الدولية، ممثلة في لجنة “الخبراء بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات”، التابعة لمكتب العمل الدولي كجهاز مستقل للرقابة الدولية في مجال معايير العمل، من الحكومة المغربية، احترام التزاماتها إزاء الصكوك المصدق عليها، والتي سبق أن وجهت ملاحظات وتعليقات مباشرة للحكومة المغربية، بخصوص عدم الالتزام بمقتضيات الاتفاقية 98، وكان آخر تعليق في مؤتمر العمل الدولي لسنة 2015، إذ عابت على الحكومة استثناء فئات إضافية من الحق في العمل النقابي والمفاوضة، في حين أن الاتفاقية 98 لا تستثني سوى 3 فئات: الموظفين القائمين على أمور الدولة، رجال الشرطة والقوات المسلحة..

التعليقات

error: لا يمكن إجراء هذه العملية