هذا هو القرار الذي اتخذه أوجار بعد واقعة “الطوبيس”.. !

كشك | 23 أغسطس 2017 على 15:41 | آخر تحديث 23 أغسطس 2017


211

دعا محمد أوجار، وزير العدل، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى السهر على فتح الأبحاث القضائية في مواجهة حالات عدم التبليغ المجرمة قانونا وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة عليها بالحرص والصرامة اللازمين، بما يضمن حماية الأمن العام وسلامة الأشخاص والممتلكات وسيادة القانون والحد من الإفلات من العقاب.

وجاء ذلك في رسالة وجهها اليوم الأربعاء إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وذلك بعد مرور أيام قليلة على واقعة انتشار فيديو لاغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل الحضري بالدار البيضاء، من طرف قاصرين، التي أثارت غضب المغاربة، ووصلت صداها إلى وسائل الإعلام العالمية.

وقال الوزير إن “عدم تبليغ السلطات المختصة عن بعض الجرائم وفق ما ينص عليه القانون، يسيء إلى الجهود المبذولة من طرف السلطات في مجال مكافحة الجريمة وإلى سيادة القانون وتطبيقه على المخالفين بما يحقق الردع المطلوب”، مشيرا إلى أن بعض الجرائم ترتكب علنا أمام أنظار عموم الناس أو في أماكن عمومية أحيانا دون أن يتم التبليغ عنها.

وأضاف أوجار أنه بقدر ما يعتبر الإبلاغ عن الجرائم واجبا أخلاقيا تمليه المواطنة الملتزمة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بالواجبات ومبدأ التضامن وفق ما أكده الدستور، فإن الإبلاغ عن الجرائم للسلطات القضائية أو الإدارية المختصة يعد واجبا قانونيا مفروضا على كل سلطة أو موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه ارتكاب جريمة، وكذا على كل من شاهد ارتكاب جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص أو أمواله (المادتان 42 و 43 من قانون المسطرة الجنائية ).

وأشار إلى أن القانون المغربي فرض عقوبات زجرية على عدم الإشعار الفوري للسلطات بوقوع جناية أو الشروع فيها (الفصل 299 من مجموعة القانون الجنائي) بغض النظر عن بعض حالات عدم التبليغ عن وقوع جرائم محددة بعينها تم التنصيص عليها صراحة داخل أحكام مجموعة القانون الجنائي أو في نصوص قانونية خاصة.

التعليقات

error: لا يمكن إجراء هذه العملية