وزارة الصحة ترضخ للممرضين بإقرار المعادلة العلمية والإدارية

كشك | 16 سبتمبر 2017 على 12:04 | آخر تحديث 16 سبتمبر 2017


201

صادق المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس الخميس بالرباط، على المرسوم رقم 2.17.535 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، وذلك من أجل تمتيعهم بالمعادلة الإدارية لشهاداتهم فضلا عن تمكينهم من ولوج أسلاك الماستر والدكتوراه.

وجاء خضوع وزير الصحة، الحسين الوردي، لبعض مطالب الممرضين تجاوبا مع احتجاجات حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة العلمية والإدارية، التي دامت لسنوات، بحيث أكد أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات وتدابير لتنزيل مقتضيات اتفاق 5 يوليوز 2011 المتعلق بالحوار الاجتماعي على رأسها إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية (السلم9)، الحاصلين على دبلوم الدولة للطور الأول المسلم من قبل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي في الدرجة الأولى (السلم 10)، فضلا عن إدماج الممرضين المجازين من الدولة من السلم 10 الحاصلين على شهادة السلك الثاني المسلمة من قبل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي في الدرجة الممتازة أي السلم 11.

وبهذا تؤكد الوزارة أنها حققت مكسب المعادلة المالية التي يطالب بها الممرضون، كما أبرزت في بلاغ أصدرته عقب اجتماع المجلس الحكومي أنها قامت كذلك بتسوية الوضعية العلمية للممرضين بفتح سلك الماستر في بيداغوجية العلوم التمريضية وتقنيات الصحة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بكل من أكادير، مراكش، الدار البيضاء، الرباط، تطوان، فاس، ووجدة. بالإضافة إلى تمكين الممرضين حاملي دبلوم الطور الأول في الدراسات شبه الطبية المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، من ولوج سلك الماستر المفتوح بالكليات الوطنية، وتمكين حاملي شهادة السلك الثاني في الدراسات شبه الطبية المسلمة من طرف المعاهد المذكورة من ولوج سلك الدكتوراه، استجابة لمطالب الممرضين.

من جهتها عبرت حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة عن استيائها من التدابير التي تتخذها الوزارة في كل مرة قصد تسوية وضيعتهم، بحيث أكد عبد الجبار الكربازي، عضو المجلس الوطني للحركة، أن الممرضين يستنكرون هذا البلاغ الذي يسعى إلى تشتيت الممرضين ولا يأخذ بعين الاعتبار الأثر الرجعي والأقدمية الاعتبارية للمرضين الذي اشتغلوا لسنوات في السلم 9.

كما انتقد في تصريح لـ”آخر ساعة” تقسيم التسوية على شطرين وهو ما اعتبرته الحركة تضييعا لحقوق الممرضين الذين كانوا يرتبون “ظلما” في السلمين التاسع والعاشر.

وفي هذا الإطار أوضح الكربازي، أن الوزارة لم تواكب القانون رقم 00-01 الخاص بالنظام الجامعي الجديد الذي نزل سنة 2004، مشيرا إلى أنه كان على الممرضين ولوج الوظيفة العمومية بالسلم العاشر منذ سنة 2006 وهو تاريخ توظيف أول فوج في الوظيفة العمومية حامل لشهادة باك + ثلاث سنوات، بحيث ظل الممرض بحسبه الموظف الوحيد في الإدارة العمومية الذي يدمج في السلم التاسع رغم توفره على شهادة معادلة للإجازة.

وطالبت الحركة بتعويض هؤلاء “المتضررين ” عن هذه السنوات التي مضت في السلم التاسع عوض ضربها في عرض الحائط مع المصادقة على المرسوم الجديد.

من جهتها أكدت إحدى الممرضات المعنيات بالمعادلة أن هناك من ظل 14 سنة يناضل ويصرف من جيبه من أجل تحقيق هذه المطالب وتم الاقتطاع من أجورهم، مؤكدة أن “حبيسي الزنزانة 9 ” هم من راحوا كبش فداء بدون مراعاة الأقدمية والأثر الرجع، مشيرة إلى أن 250 مليون درهم وهي التكلفة المخصصة للمعادلة الإدارية في النظام الأساسي، مبلغ قليل لتلبية مطلب شرعي لفئة كبيرة من موظفي الصحة، “مع العلم أن جزءا من هذا المبلغ تم استخلاصه مباشرة من جيوبهم عن طريق الاقتطاعات الظالمة”…

وئام فرج، يومية “آخر ساعة”

 

 

التعليقات

error: لا يمكن إجراء هذه العملية