وزراء يترقبون نتائج التحقيق في صفقات بالملايير تخص الحسيمة

كشك | 18 يوليو 2017 على 23:06 | آخر تحديث 18 يوليو 2017


114

تسود حالة من الترقب وسط أعضاء الحكومة المعنيين بالتأخر، الذي شهده تنزيل برنامج الحسيمة، إذ لم تخف بعض المصادر المتابعة للملف أن يصل الأمر إلى إعفاءات قد تطال بعض الأسماء، في حال ثبتت مسؤوليتها في أي تقصير أو اختلال في الصفقات المبرمجة.

وحسب يومية “المساء” في عددها ليوم غد الأربعاء 19 يوليوز الجاري، فرغم أن اللجنة الملكية المكلفة بالتحقيق في مشاريع الحسيمة لم تستدع أي وزير للمثول أمامها بصفة شخصية، بل منحت للقطاعات المعنية سلطة اختيار المسؤول المناسب للرد على استفساراتها، إلا أن كواليس العمل الحكومي تؤكد أن عددا من أعضاء الحكومة استبقوا أي محاولة للتحقيق معهم، بإعلان رفضهم للمثول أمام المفتشين المكونين للجنة، بداعي عدم قانونية مساءلة الوزراء من طرف جهازي التفتيش بوزارتي المالية والداخلية.

ومن أبرز الأسماء التي أعادت اللجنة الاستماع إليها نهاية الأسبوع الماضي، يوجد إلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي فضل منذ البداية الحضور بشكل شخصي للرد على أسئلة اللجنة، في وقت فوض الوزراء المعنيون بالمشاريع الكتاب العامين ومدراء مركزيين.

ووفق نفس المصدر، فإنه من المرجح في حال تقرر الاستماع إلى الوزراء بشكل مباشر، أن تتم العملية عن طريق رئاسة الحكومة، مشيراً إلى أن اللجنة اكتفت لحدود الساعة، بالاستماع إلى المسؤولين الإداريين الذين وضعوا أمامها مختلف المعطيات المرتبطة بتنفيذ المشاريع.

يُشار إلى أن لجنة التحقيق تتجه نحو رفع تقريرها قبيل حلول ذكرى الاحتفال بعيد العرش، حيث تعكف على وضع آخر اللمسات بالاستماع لرد المسؤولين المعنيين بالملف، على مختلف الملاحظات التي سجلتها في مختلف مراحل افتحاص المشاريع.

التعليقات

error: لا يمكن إجراء هذه العملية