مصدر: انتخاب رئيس مجلس النواب الأسبوع المقبل.. و"عميد البرلمانيين" يُوضح

مصدر: انتخاب رئيس مجلس النواب الأسبوع المقبل.. و”عميد البرلمانيين” يُوضح

لا شك أن الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس إلى البرلمان المغربي، من أجل الإسراع في استكمال المساطر القانونية للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، قد وضعت الساسة المغاربة في موقف محرجٍ للغاية، خصوصا وأن عودة المغرب إلى بيته الإفريقي باتت مهددة مع إقتراب انعقاد القمة الإفريقية نهاية شهر يناير الجاري، الشيء الذي يتطلب اعتماده من طرف مجلسي البرلمان قبل تشكيل الحكومة المرتقبة.

وقد كشف مصدر مطلع لجريدة “كشك” الإلكترونية، أن عملية إنتخاب رئيس مجلس النواب “لا يمكن أن تتعدى منتصف الأسبوع المقبل، بعد الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس إلى البرلمان”، مشيرا إلى أن رسالة العاهل المغربي كانت واضحة من حيث ضرورة الفصل بين السلطة التشريعية والعمل الحكومي، وذلك في ظل توقف المفاوضات الحكومية بين الأحزاب السياسية، خصوصا وأن “الأمر يتعلق بملف مصيري يبذل فيه المغرب جهوداً كبيرة للعودة إلى الاتحاد الإفريقي”.

وتعليقاً على الموضوع، شدد عبد الواحد الراضي، البرلماني عن حزب “الاتحاد الاشتراكي” الأكبر سنا، والذي يحق له قانونياً ترأس جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب المنتظرة، على ضرورة إسراع البرلمان في المصادقة على القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي، وذلك “لدواعي سياسية وقانونية”.

“عميد البرلمانيين المغاربة”، أكد في تصريح لجريدة “كشك”، أنه بالنسبة للمغرب، “كل ما أسرع النواب في عملية انتخاب رئيس مجلسهم، كل ما كان المغرب مدعماً على مستوى استكمال المساطر القانونية”، ولكنه شدد في ذات الوقت على ضرورة توافق الفرقاء السياسيين والتقاط إشارات بلاغ الديوان الملكي”، في إشارة إلى ضرورة الفصل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية.

وفيما يتعلق بانضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، فإن المادة 27 من القانون الداخلي، تترك مجال المصادقة حسب ما تنص عليه دساتير الدول المعنية بالانضمام، وحسب مقتضيات المادة 55 من دستور 2011، والتي تُخول للملك محمد السادس صلاحية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات، مع وجود بعض الاستثناءات، منها تلك المعاهدات التي تترتب عليها التزامات مالية للدولة المغربية، كما أنه وفق نفس المادة، يحق للملك “بشكل اختياري” عرض كل معاهدة أو اتفاقية قبل المصادقة عليها على البرلمان .

وتعليقاً على المادتين أعلاه، أشار عبد الواحد الراضي، إلى أن البرلمان المغربي هو “المخول له في هذه الحالة الشروع في استكمال مسطرة المصادقة”.

وكان المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس بمدينة مراكش يوم أمس الثلاثاء، قد صادق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بـ “لومي” يوم 11 يوليوز 2000، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
عبد الرحيم العسري
-->