غاضبون من الرميد يستعدون لمراسلة الاتحاد الأوروبي

كشفت التنسيقية الوطنية للموظفين المقصيين من الإدماج بوزارة العدل و الحريات، أنها راسلت العديد من الهيئات الثقابية والحقوقية وطنيا ودوليا، كما أنها تستعد لمراسلة الإتحاد الأوربي المدعم من خلال البرنامج الأوروبي لدعم إصلاح منظومة العدالة، ااتعريف بقضيتها.

وأوضحت التنسيقية في ندوة صحفية عقدتها عشية أمس الأحد 05 مارس 2017 بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط، أن الرميد لا زال يسلك  سياسة الآذان الصماء في مواجهة المطالب العادلة و المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط عموما، والموظفين حاملي الشهادات العليا على الخصوص، عبر التجاهل و التماطل و التسويف من خلال مضيه قدما في خرقه للقانون، عن طريق الإستمرار في تجميد المادة 30 من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط مند سنة 2013، و التي تنص على الحق في إدماج الموظفين حاملي الشهادات عبر مباريات مهنية تنظمها الوزارة الوصية.

وأضافت في بلاغ لها توصل “كشك” بنسخة منه أن التنسيقية الوطنية وهي تسطر مطلبها، لم تكن في يوم من الأيام لتطالب بالإدماج خارج المباراة، كما تدعيه الوزارة في بيانها الصادر بتاريخ 14 فبرابر 2017، وأن الوزارة كان عليها أن تتحرى الصدق لا إغلاق أبوابها على التنسيقية، سالكة بذلك الطريق السهل كما عادتها دائما في التعاطي مع المطالب المادية و المعنوية لعموم الموظفين

وأكد المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية، أن تجميد هذه المادة لمدة 4 سنوات، راكم حوالي 1600 موظف وموظفة من خيرة أطر هيئة كتابة الضبط الذين يسهرون على مختلف الإجراءات والمساطر القانونية الورقية منها والإلكترونية داخل المحاكم للرقي بالإدارة القضائية، لتصبح خلال الأربع سنوات الأخيرة وزارة العدل و الحريات الإدارة الرقمية الأولى في المغرب.

مضيفا أن الضغط على وزارة العدل والحريات أفرز، توقيع اتفاق أعقبته مباراة بالإدماج يوم 12 فبراير، “غير أن التنسيقية، يورد المتحدث رفضت هذه المباراة، لعدة اعتبارات من بينها أنها خارج إطار المادة 30، وكان فيها اقصاء لحاملي الدبلومات العلمية والأدبية ولم يتم إشراك التنسيقية كطرف فاعل فيها، وشرط إعادة التكوين والانتشار، ضرب لاستقرار الموظف،  كما أن هذه المباراة هي بداية لتصفية هيئة كتابة الضبط بمهام هي إقرب إلى أعمال السخرة التي كانت سائدة في وقت ما داخل القطاع”..

وفي ذات السياق أبرز عبد اللطيف أسرار، عضو التنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشهادات المقصين من الإدماج بوزارة العدل والحريات، أن التنسيقية لا تطالب إلا بالتطبيق العادل للقانون و توفير الأجواء الكريمة لعمل موظفي هيئة كتابة الضبط، نافيا ما تم ترويجه من قبل وزارة العدل والحريات بكون الموظفين يريدون الادماج بدون إجتياز المباراة، مؤكدا أن هذه المعاملة تبين النظرة الدونية التي ينظر بها وزير العدل والحريات لهذه الهيئة التي تعد العمود الفقري للقضاء.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
كشك
-->