"فاتح ماي".. النقابات تضع مطالبها على طاولة العثماني وتُهدد بالتصعيد

“فاتح ماي”.. النقابات تضع مطالبها على طاولة العثماني وتُهدد بالتصعيد

على بعد 4 أيام من عيد العمال العالمي “فاتح ماي”، حيث تخلد الطبقة العاملة المغربية احتفالات هذه السنة تزامنا مع تنصيب الحكومة الجديد من طرف البرلمان، وتدشين أولى لقاءات سعد الدين العثماني مع المركزيات النقابية، تستعد هذه الأخيرة لوضع مذكرة مطلبية جديدة على طاولة رئيس الحكومة.

وعلمت جريدة “كشك”، أن القيادات النقابية اتفقت على توجيه ملفها المطلي لحكومة العثماني تزامناً مع احتفالات “فاتح ماي” لما يحمل ذلك من دلالات، إذ من المرتقب أن تنزل بثقلها في المسيرات المركزية والجهوية بمختلف جهات المغرب للتعبير عن تشبثها بالمطالب التي سبق وأن رفضها رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران.

وعلى الرغم من اللقاء الأولية التي عقدها العثماني مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية الأسبوع الجاري، في محاولة منه لفتح صفحة جديدة وتدشين مسلسل الحوار الإجتماعي الذي جمده خلفه عبد الإله بنكيران، إلا أن الجلسة “لم تفض إلى أية نتيجة عملية، ولم يكن هناك أي تجاوب أولي مع المطالب السابقة”، وهو ما دفع القيادات النقابية إلى توجيه مذكرة جديدة شاملة ومحينة، يقول مصدر نقالي لـ”كشك”.

وفي ذات السياق، وجهت “المنظمة الديمقراطية للشغل”، مذكرة تفصيلية لرئيس الحكومة الجديد، تضمنت مطالب الزيادة في الأجور والمعاشات، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم، والتخفيف من العبء الضريبي وإلغاء الضريبة على الأجر الذي لا يتعدى 6000 درهم.

ودعت الـODT بحسب النداء الذي وجهته بمناسبة عيد العمال، إلى التنفيذ الفوري لكل مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 وعلى رأسه إحداث الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية لكل الفئات المهنية (التعويضات عن السكن والتنقل)، مع الاستجابة الفورية لمطالب عموم الأجراء في القطاع الخاص والموظفين والموظفات بمختلف القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والجهات والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، بمختلف فئاتهم من أطباء ومهندسين ومتصرفين وممرضين ومحررين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين.

وشدد ذات المصدر النقابي على ضرورة “التنفيذ الفوري لتوصيات لجنة تقصي الحقائق لمجلس المستشارين حول قانون التقاعد المفروض ظلما من طرف حكومة بنكيران السابقة والقيام بإصلاح جدري وشامل لمنظومة التقاعد والمعاشات من خلال توحيد النظام وعدالته وضمان ديمومته وتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة بإلزام جميع المقاولات والشركات على انخراط جميع أجرائها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع الضرورة القصوى لإصلاح اختلالاته المالية والتدبيرية، وإعادة النظر في شروط وقيمة التعويض عن فقدان الشغل والعطالة وإصلاح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتخفيض نسبة تحمل نفقات العلاج والدواء إلى 10 في المائة”.

وعلاقة بأزمة البطالة، طالبت “نقابة البام” حكومة العثماني بـ “تشغيل العاطلين عن العمل وإدماج خريجي الجامعات والمعاهد العليا في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والجهات حسب حاجيات كل جهة وفي القطاعات العمومية التي تعرف خصاصا مهولا بعيدا عن المقاربة المالية المملات من طرف البنك الدولي”.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
عبد الرحيم العسري
-->