حزب زيان يُحذر الحكومة من خطورة تحقير دور القضاء بسبب المادة 8 من قانون المالية

حزب زيان يُحذر الحكومة من خطورة تحقير دور القضاء بسبب المادة 8 من قانون المالية

دعت اللجنة التحضيرية لرابطة المحامين المنضوية تحت لواء الحزب المغربي الليبرالي، إلى إلغاء المادة 8 مكرر من قانون مالية 2017 في مجلس المستشارين.

وطالبت رابطة المحامين، في تقرير قانوني توصلت به صحيفة “كشك” الإلكترونية، الأحزاب السياسية بـ “تحمل مسؤوليتها التاريخية” تجاه تعريض المغرب للعزلة الدولية، ضرب الاستثمار، التنكر للعدالة ووضع الأحكام القضائية “تحت أقدام الآمرين بالصرف”.

وشددت رابطة حزب زيان على توحيد وتكثيف الجهود من أجل الحد مما وصفته بـ”ظاهرة الاعتداء على إرادة المشرع”، داعية الفرق النيابية المتوفرة على النصاب المنصوص عليه في الفصل 132 من الدستور، إلى الطعن أمام المحكمة الدستورية في حالة مصادقة الغرفة الثانية على المادة موضوع الجدل.

ونبهت رابطة المحامين، إلى “خطورة تحقير دور القضاء الذي سيصبح أقل شأنا من مؤسسة الوسيط”، واعتبرت أن “الوضع ينذر بكارثة في حال لجوء المغاربة والأجانب إلى تنفيذ الأحكام القضائية بالخارج، عبر التذييل والحجز على السفارات والقنصليات المغربية والطائرات المغربية التي تنزل في مطارات تلك البلدان”، قبل أن تطالب بـ “تدارك الأوضاع عبر استحضار جدية الموضوع وأهميته، دون إغفال أهمية ما وصل إليه المغرب على مستوى حقوق الإنسان، وهي حقوق مكتسبة عبر التاريخ، ساهم فيها بشكل أساسي حاملو البدل السوداء المعززة بالشارات البيضاء”.

وورد في نص المادة 8 مكرر من مشروع قانون مالية 2017، الذي صادق عليه في مجلس النواب الجمعة الماضي، أنه” يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية، ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية”.

ووفق المادة المذكورة، فإنه” في حال صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به بدين الدولة أو الجماعات الترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية، ويتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، و إذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة”.

مصطفى شاكري

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
كشك
-->