المجلس الحكومي يصادق على مشروع تدبير قطاع الأرشيف

صادق المجلس الحكومي اليوم على مشروع مرسوم يقضي بتحديد شروط وإجراءات تدبير وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط لمؤسسات الدولة، وذلك حسب البلاغ الصادر عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس 3 شتنبر 2015.

وأفاد البلاغ، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الثقافة المغربي أمين الصبيحي، ينص على ضرورة إعداد برنامج لتدبير الأرشيف العادي والوسيط لدى إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الخاصة المكلفة بتدبير مرفق من المرافق العامة، كما يحدد العمليات التي يقوم عليها تدبير الأرشيف والأدوات اللازمة لهذا التدبير لا سيما جدول تصنيف الوثائق والجدول الزمني لحفظها، بالإضافة إلى تعريف عمليتي فرز وإتلاف الأرشيف مع تحديد إجراءات القيام بهما.

وأضاف البلاغ، أنه “بعد استيفاء الأرشيف لفائدته الإدارية، وبعد إجراء عملية الفرز وحصر الأرشيف الذي سيحفظ بصفة نهائية لما يكتنزه من قيمة علمية أو إحصائية أو تراثية يتم تسليمه إلى مؤسسة أرشيف المغرب التي تسهر على حفظه نهائيا”.

يشار إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 99-69 المتعلق بالأرشيف، وذلك “بهدف استكمال الترسانة القانونية التي تؤطر بشكل عام تدبير قطاع الأرشيف، والذي يعد قطاعا استراتيجيا، إلى جانب تعزيز الشفافية في تدبير المرافق العمومية”.