البرلمانيات تضغطن لتأجيل التصويت على قوانين الانتخابات بالمجلس الحكومي

البرلمانيات تضغطن لتأجيل التصويت على قوانين الانتخابات بالمجلس الحكومي

كشف مصدر موثوق، أن الحكومة قد تؤجل يومه الجمعة 15 أبريل 2016، خلال اجتماع مجلسها الحكومي، المصادقة على القانونين التنظيميين المتعلقين بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، وذلك بسبب الضغوط التي تمارسها البرلمانيات داخل مجلس النواب.

وأكد مصدر جريدة “كشك” الإلكترونية، أن البرلمانيات الغاضبات من تهميش النساء في القوانين الانتخابية للإنتخابات التشريعية المقبلة، لا سيما ما تعلق بالمادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مارسن خلال اليومين الماضيين ضغوطات كبيرة على وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، قصد ثنيهم عن المصادقة على القانونين المذكورين.

وأوضح مصدر الجريدة، أن البرلمانيات من الأغلبية والمعارضة، عقدن أمس الخميس اجتماعا مطولا بمجلس النواب، تدارسن فيه الخطة الترافعية قصد ثني وزارة الداخلية للتراجع عن المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية”.

وشدد المصدر نفسه، على أن البرلمانيات إلتقين أمس مجموعة من الوزراء بالحكومة قصد ثنيهم عن المصادقة إلى حين إتضاح الرؤية، مع تأكيدهن على أن الصيغة التي وردت بالقانون التنظيمي والتي قد تعترض وزارة الداخلية على تعديلها “غير دستورية وتضرب في العمق مبدأ المناصفة كما أقره الدستور”.

وإلتقت البرلمانيات يضيف مصدر الجريدة بكل من جميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي، امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، وقبلهم رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، وهي اللقاءات التي عبر خلالها الوزراء عن تفهمهم لمطالب البرلمانيات، مؤكدين أنهم سيعملون على الدفع بالرفع من تمثيلية النساء.

وبحسب مصادر برلمانية من داخل لجنة “المناصفة وتكافؤ الفرص” بمجلس النواب، فإن البرلمانيات قررن الضغط على قيادات الأحزاب التي تنتمين إليها، من أجل إقناع وزير الداخلية محمد حصاد، بقبول تعديل المادة المذكورة، وبالتالي إمكانية ترشحهن في “اللائحة  الوطنية” خلال الإنتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر 2016.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
شبل عبد الإله
-->