"أنفاس": هذه اختلالات طالت الحوار الوطني حول المجتمع المدني

“أنفاس”: هذه اختلالات طالت الحوار الوطني حول المجتمع المدني

دعت حركة ”أنفاس” حكومة عبد الإله بنكيران، إلى الكشف عن التكلفة المالية التي خصصتها لإنجاز الحوار الوطني حول المجتمع المدني، وأوجه صرفها.

وأكدت الحركة في تقرير لها حول ”الاستشارات العمومية والديمقراطية التشاركية بالمغرب”، أن عدم إعلان الحكومة عن التكلفة المالية للحوارات التي عقدتها في مختلف ربوع المملكة والذي يتطلب تكلفة مالية كبيرة، وأيضا عن طبيعة الهيئات التي ساهمت في إنجاز الحوار الوطني حول المجتمع المدني، وأوجه صرف هذه المبالغ المالية، يضع الشفافية المالية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ومعها الحكومة في موضع تساؤل.

وكشفت ”أنفاس” في تقريرها الذي قدمته اليوم الأربعاء 8 يونيو 2016 خلال ندوة صحفية بالرباط، أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي أشرف رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على إعطاء انطلاقته بتاريخ 13 مارس من سنة 2013، شابته عدة نواقص، منها الهوة الشاسعة بين مضامين مخرجات وتوصيات الحوارات والهيئات التشاورية ومضامين مشاريع القوانين التي تم اعتمادها سواء من الوزارة الوصية أو المعتمدة على مستوى المجلس الحكومي التي صادق عليها البرلمان.

وشددت الحركة الحقوقية على أن هذا الحوار الوطني اتسم بعدم الانسجام بين نتائج المشاورات وإعماله على مستوى التشريع، مما ولد عدم ”الثقة في المبادرات الحكومية وفي المقاربة والديمقراطية التشاركيتين”.

وقالت الحركة في خلاصات تقريرها أن أغلب الهيئات المدنية التي اعترضت سواء على تركيبة أو نتائج الحوار الاجتماعي تنتمي ”للصف الديمقراطي والحداثي”، ما يؤكد أن الصراع التشريعي ذو بعد قييمي أكثر منه فني أو تقني.

ودعت ”أنفاس” في توصياتها حكومة بنكيران إلى الإعلان عن الكلفة المالية للحوارات التشاركية، وأيضا الإعلان عن مصير كل الاستشارات التي نظمت في الفترة الأخيرة والمتمثلة في إصلاح منظمومة العدل، المسطرة الجنائية، القانون الجنائي، مسطرة العفو الملكي، تقنين الإجهاض وغيرها من الإصلاحات التي تنوي حكومة بنكيران مباشرتها.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
محمد أسوار
-->