التعليم والداخلية يسيطران على أكبر شريحة من الموظفين

التعليم والداخلية يسيطران على أكبر شريحة من الموظفين

حظي قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي وقطاع الداخلية بالمغرب، بحصة الأسد في القطاعات المالية المحدثة خلال العشر سنوات الأخيرة، بحسب ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2017.

وبحسب تقرير حول الموارد البشرية، فما بين سنتي 2007 و2016 تم تخصيص ” ما يفوق 69 ألف منصب مالي لفائدة وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي، وذلك لتبية حاجيات هذين القطاعين من الموارد البشرية لتغطية الخريطة المدرسية والجامعية”.

أما قطاع الداخلية، فقد خصصت له في نفس الفترة 59600 منصبا ماليا أي بنسبة 31 في المائة من المناصب المحدثة متبوعا بقطاع الصحة الذي أحدثت له 18800 منصبا ماليا.

وسجلت السنة الجارية بحسب التقرير نفسه، انخفاضا في أعداد موظفي الدولة على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بنسبة تقارب 2 في المائة مقارنة مع السنة التي سبقتها، فيما عرف عدد موظفي الدولة التابعين لقطاع الداخلية والتعليم العالي والاقتصاد والمالية ارتفاعا تراوحت نسبه ما بين 0.9 % و3.5%.

وبخصوص العنصر النسوي بالوظيفة العمومية برسم هذه السنة، فقد أورد التقرير أنها عرفت تحسنا ملحوظا، إذ ارتفعت من 36.8 % سنة 2015 إلى 38.6 % هذه السنة.

ويحتل قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي التسبة الأكبر لعدد النساء الموظفات، إذ يبلغ عددهن 130208، يليه قطاع الصحة الذي يعرف تواجد 28724 موظفة ثم قطاع الداخلية الذي يتوفر على 25484 امرأة موظفة.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
كشك
-->